"حلاليب .. مصرية" .. هذا ما يؤكده التاريخ ونسته الخرطوم، عقب انفصال مصر عن السودان في الخمسينيات، لكن وعود المعزول، الذي لا يملك، أعطى من لا يستحق (السودان) بأن حلاليب سودانية، ما جعلها تدي سيادتها عليها وخرجت العديد من التصريحات للسفير السوداني بأنها سودانية، ومع نفى وزارة الخارجية وتأكيد السيادة المصرية عليها زادت حدة التوتر بين البلدين الشقيقين، وما أشعل الأزمة إعلان الخرطوم أن قوة جديدة من الفرقة 101 مشاة البحرية تسلمت مواقعها في منطقة حلايب، وهو ما رفضته مصر بعد ضبط خرائط في المطار تظهر ضم حلايب وشلاتين للسودان، شيوخ قبائل العربية أكدوا على مصرية حلايب وشلاتين بالذهاب بحافلات تقلهم نزلت في منطقة حلايب وشلاتين تهتف بمصريتهما.
فقد عادت مجددا أزمة "حلايب وشلاتين"، لساحة الخلاف والتوتر في العلاقات بين مصر والسودان، بعد إعلان الخرطوم أن قوة جديدة من الفرقة 101 مشاة البحرية تسلمت مواقعها في منطقة حلايب، إضافة إلى تصريحات السفير السوداني في القاهرة أحمد العربي بأن حلايب سودانية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا أن "قوة جديدة من الفرقة 101 مشاة البحرية التابعة للجيش السوداني تسلمت أمس الإثنين، مواقعها في منطقة حلايب بولاية البحر الأحمر.
وأكد حاكم الولاية محمد طاهر إيلا أن "وجود القوات المسلحة السودانية في المنطقة يعبر عن السيادة السودانية عليها مشيدا بالقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن، وتحقيق مبدأ سيادة السودان على أراضيه".
هناك حكومات عربية ودولية كقطر وتركيا تسعى لتكدير صفو العلاقات القوية بين الشعبين وتلقى بثقلها من أجل أن تنال من أمن وسلامة شعب مصر.
وعلى الجانب الآخر أعلن السفير السوداني بالقاهرة الحسن أحمد العربي، أن حلايب سودانية وشدد على ضرورة أن تتوصل الدولتان إلى حل لها، لافتًا إلى أن الخرطوم تجدد شكواها بالأمم المتحدة سنويًا حتى لا يسقط حقها في المطالبة بها.
وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي: إن حلايب وشلاتين أرض مصرية، يتمتع أهلها بالحقوق والواجبات المحقة لجميع المصريين"، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد أكد مصرية هذه المنطقة وخضوعها للسيادة المصرية.
ونفى عبد العاطي استدعاء السفير السوداني إلى ديوان الوزارة ردًا على تصريحاته، لافتًا إلى أن الحكم الإداري في حلايب وشلاتين تقوم به المؤسسات المصرية.
ومن جهة أخرى استنكرت عدة أحزاب مصرية تصريحات السفير السوداني ووصفتها بأنها تعمل على خلق أزمات سياسية بين القاهرة والخرطوم، في الوقت الذي يحتاج فيه البلدان لتضافر جهودهما لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهما لتقسيمهما، فضلًا عن حرب المياه التي تهددهما.
وأضافت أن "حلايب أرض مصرية 100% ولا نقاش في ذلك، وأي حديث في ذلك الموضوع يعتبر خرقًا للمعاهدات الدولية الموقعة بين البلدين".
هناك حكومات عربية ودولية كقطر وتركيا تسعى لتكدير صفو العلاقات القوية بين الشعبين، وتلقي بثقلها من أجل أن تنال من أمن وسلامة شعب مصر.
وفي الشهر الماضي احتجزت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي طردا أرسلته شركة "سامسونج" العالمية من مقرها في كوريا الجنوبية لفرعها في مصر يحتوي على خريطة تظهر ضم "حلايب وشلاتين" لدولة السودان.
وقالت مصادر مسئولة، في تصريحات لها، أنه أثناء تقدم مستخلصة جمركية للإفراج عن بوليصة بوزن 53 كيلوجراما قادمة من كوريا الجنوبية تبين أن بداخلها خريطتين، وأنها مرسلة من "شركة سامسونج بدولة كوريا إلى سامسونج بالقاهرة وتبين أن خريطة إفريقيا توضح وجود حلايب وشلاتين داخل السودان فتم التحفظ على الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مصادرة الخرائط".
من ناحية أخرى قد توجه وفد شعبي مصري، للمرة الأولى منذ سنوات، إلى منطقة «حلايب وشلاتين» الواقعة في الجنوب الشرقي على الحدود المصرية-السودانية،، وذلك «لتأكيد السيادة المصرية عليها، كرد عملي على دعاوى تبعيتها للسودان».
ووسط هتافات تقول إنها أراض مصرية، نزل من عدة حافلات في منطقة حلايب وشلاتين، مجموعة من ممثلي عدة قبائل مصرية قادمة من محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح وغيرها. وكان من بين أعضاء الوفد، نواب ومسئولون سابقون، وعمد ومشايخ، وسط توقعات بأن تثير القضية أجواء التوتر بين مصر، التي تتمسك بتبعية المنطقة لها، والسودان الذي يقول إنه لن يتنازل عنها.
وقال الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد السياسي بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن مشكلة حلايب وشلاتين بدأت منذ عام 1956، عقب الانفصال بين البلدين، مشيرا إلى أن التسريبات التي خرجت عن وعد الرئيس السابق محمد مرسي للسودانيين العام الماضي بالتفاوض بشأن المنطقة كان «وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق». وأضاف أن الوفد المصري الذي توجه للمنطقة أخيرا هدفه التأكيد للعالم على شرعية ثورة 30 يونيو، وعلى أن القوات المسلحة المصرية هي حامية لدرع الأمن القومي، وأن أي تهديد لهذا الأمن يستطيع المصريون مواجهته والدفاع عن أراضيهم.
ويرجع آخر تبادل للتصريحات الرسمية بين مسئولي البلدين بشأن «حلايب وشلاتين» إلى مطلع هذا الشهر، حين قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون: إن المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، سودانية بنسبة 100 في المئة، وإنه «في حال حدوث نزاع بين البلدين فإن السودان سيلجأ إلى المجتمع الدولي، لحسم الأمر».
وردت الخارجية المصرية على التصريحات السودانية في حينه، بالتأكيد مجددا على أن حلايب «جزء من الأراضي المصرية وتمارس عليها أعمال السيادة، ولا تقبل النقاش حولها»، و«ترفض أي حلول وسط بشأنها».
وتعرف المنطقة أيضا باسم «مثلث حلايب» وتبلغ مساحتها نحو 20 ألف كيلومتر مربع، وتضم ثلاث بلدات هي «حلايب» و«أبو رماد» و«شلاتين»، وأغلبية سكانها (قرابة 20 ألفا) من قبائل البشارية والعبابدة، والتي يمتد وجودها على جانبي حدود البلدين، وترتبط بعلاقات مصاهرة وتجارة، وفقا لما يؤكده عبد المجيد عثمان، شيخ مشايخ القبائل في «حلايب وشلاتين».
