)أحكام الإعدام في المنيا إهدارا للعدالة واستهزاء بحق الدفاع(
هكذا عنونت بعض منظمات حقوق الإنسان بيانها الصادر الثلاثاء الماضى 29 أبريل للتعليق على أحكام القضاء بشأن تأييد إعدام البعض وإحالة أوراق آخرين إلى المفتى والحبس المؤبد لمن شاركوا في ترويع وقتل المواطنين ببعض مراكز محافظة المنيا، علاوة على مهاجمة أقسام الشرطة والكنائس واستهداف الضباط وأفراد الأمن بالاعتداء والقتل.
لم يخجل أولئك الحقوقيون وبعضهم من دارسي القانون من ارتكاب جريمة التعليق على أحكام القضاء، لكن ليس ذلك هو اللافت، على أية حال فقد استيقظت مصر بعد تاريخ إصدار ذلك البيان على موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بنحو 48 ساعة تقريبا على تفجيرين لانتحاريين بجنوب سيناء استهدف أحدهما كمينا للشرطة، والآخر أتوبيسا سياحيا وبعدها بساعات دوت عبوة ناسفة في قلب ميدان المحكمة بمصر الجديدة لينتهي يوم الجمعة 2 مايو بانفجار آخر يروع آلاف المارة والسكان بمنطقة وسط البلد بالقرب من مقر نقابة المهندسين، ومع ذلك لم تصدر الشبكة العربية وشقيقاتها من مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية بيانا تدين فيه تلك الجرائم بحق الوطن والإنسانية.
بل إن هذه المنظمات تحديدا اعتادت إدانة جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة الفوضى ومن أجل محاربة الإرهاب، وكما وقفت ضد قانون تنظيم التظاهر تقف الآن لإدانة توجه الحكومة لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
هذا المنهج قد لا ينزع الصفة الحقوقية عن تلك المنظمات، لكنه يدفعنا لتصحيح مسماها لتكون منظمات حقوق الإرهاب، والدفاع عن حق الإرهابيين القتلة في التعبير عن آرائهم ونشر سمومهم والتظاهر بإلقاء المولوتوف واستخدام الخرطوش في مواجهة الشرطة.
وحتى لا يكون حديثي مرسلا أو يظن البعض أننى أقصد التعميم للإساءة لمجمل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أذكر على سبيل الحصر أسماء المنظمات والمؤسسات التي اعتادت على إصدار هذا النوع من البيانات والإحجام عن إدانة أو حتى شجب ما نتعرض له من إرهاب وقتل ترتكبه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ولا أدعى نشر سر، فأسماء هذه المنظمات ستجدونها في قسم البيانات على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها أحد الحقوقيين البارزين والمعروف عنهم مهاجمة مؤسسة القضاء ومحاولة النيل من سمعتها علاوة على مؤسستي الجيش والشرطة.
هذه المنظمات هي:-
1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2- الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
3- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
6- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
7- مركز هشام مبارك للقانون.
8- مصريون ضد التميز الديني.
9- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
10- مؤسسة المرأة الجديدة.
11 - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
21- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
13- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
14- نظرة للدراسات النسوية.
15- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
المؤكد أن مثل هذه المواقف مرتبطة في الأساس بطبيعة ومصدر وأجندة التمويل التي تحصل عليه تلك المنظمات التي باتت تشتغل بالسياسة أكثر من اشتغالها بالحقوق السياسية والمدنية فالمراقب الجيد لأداء بعض المنظمات يستطيع ملاحظة أنها تتحرك كحزب سياسى لا كمؤسسة مجتمع مدنى لما لا وأغلب القائمين عليها من أعضاء وعناصر بعض الحركات السياسية، وربما كانت مؤسسة بلادى التي ضبطت متلبسة بتدريب أطفال الشوارع على كيفية التظاهر العنيف ومواجهة قوات الأمن والتعامل معها خير دليل على تورط بعض المنظمات ليس فقط في العمل السياسى وإنما وفيما يبدو بالتورط في تكوين تشكيلات عصابية من أجل إثارة الفوضى.
وربما جاءت قضية مؤسسة بلادي لتكشف حقيقة تلك المشاهد التي شهدناها منذ أحداث محمد محمود الأولى والتي برز فيها أطفال الشوارع كأبطال ميدانيين في مواجهة قوات الشرطة باستخدام المولوتوف وإلقاء الحجارة والبلى (بالنبال) وأحيانا الخرطوش وكان مما أثير من معلومات ولغط أن بعض اليساريين والأناركيين كانوا يحصلون على تمويلات لتجنيد أطفال الشوارع وتدريبهم على أعمال الشغب في بعض المقابر الموجودة على أطراف القاهرة.
لقد آن الأوان ليعاد التفكير في مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات وجمعيات مصرية، فمن الواضح أن الرقابة الحالية على هذا النوع من التمويل من قبل وزارة التضامن الاجتماعي غير مجدية، لكن علينا أيضا أن نضع بدائل محلية معتبرة، وظني أن الأفكار في هذا الصدد كثيرة وعملية بحيث تكفى لتمويل جميع المشروعات الجادة لضعف المنظمات الحقوقية والتنموية الموجودة فعليا والمشهرة بوزارة التضامن قد نطرح بعضها للنقاش العام في مقال قادم.
هكذا عنونت بعض منظمات حقوق الإنسان بيانها الصادر الثلاثاء الماضى 29 أبريل للتعليق على أحكام القضاء بشأن تأييد إعدام البعض وإحالة أوراق آخرين إلى المفتى والحبس المؤبد لمن شاركوا في ترويع وقتل المواطنين ببعض مراكز محافظة المنيا، علاوة على مهاجمة أقسام الشرطة والكنائس واستهداف الضباط وأفراد الأمن بالاعتداء والقتل.
لم يخجل أولئك الحقوقيون وبعضهم من دارسي القانون من ارتكاب جريمة التعليق على أحكام القضاء، لكن ليس ذلك هو اللافت، على أية حال فقد استيقظت مصر بعد تاريخ إصدار ذلك البيان على موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بنحو 48 ساعة تقريبا على تفجيرين لانتحاريين بجنوب سيناء استهدف أحدهما كمينا للشرطة، والآخر أتوبيسا سياحيا وبعدها بساعات دوت عبوة ناسفة في قلب ميدان المحكمة بمصر الجديدة لينتهي يوم الجمعة 2 مايو بانفجار آخر يروع آلاف المارة والسكان بمنطقة وسط البلد بالقرب من مقر نقابة المهندسين، ومع ذلك لم تصدر الشبكة العربية وشقيقاتها من مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية بيانا تدين فيه تلك الجرائم بحق الوطن والإنسانية.
بل إن هذه المنظمات تحديدا اعتادت إدانة جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة الفوضى ومن أجل محاربة الإرهاب، وكما وقفت ضد قانون تنظيم التظاهر تقف الآن لإدانة توجه الحكومة لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
هذا المنهج قد لا ينزع الصفة الحقوقية عن تلك المنظمات، لكنه يدفعنا لتصحيح مسماها لتكون منظمات حقوق الإرهاب، والدفاع عن حق الإرهابيين القتلة في التعبير عن آرائهم ونشر سمومهم والتظاهر بإلقاء المولوتوف واستخدام الخرطوش في مواجهة الشرطة.
وحتى لا يكون حديثي مرسلا أو يظن البعض أننى أقصد التعميم للإساءة لمجمل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أذكر على سبيل الحصر أسماء المنظمات والمؤسسات التي اعتادت على إصدار هذا النوع من البيانات والإحجام عن إدانة أو حتى شجب ما نتعرض له من إرهاب وقتل ترتكبه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ولا أدعى نشر سر، فأسماء هذه المنظمات ستجدونها في قسم البيانات على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها أحد الحقوقيين البارزين والمعروف عنهم مهاجمة مؤسسة القضاء ومحاولة النيل من سمعتها علاوة على مؤسستي الجيش والشرطة.
هذه المنظمات هي:-
1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2- الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
3- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
6- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
7- مركز هشام مبارك للقانون.
8- مصريون ضد التميز الديني.
9- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
10- مؤسسة المرأة الجديدة.
11 - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
21- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
13- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
14- نظرة للدراسات النسوية.
15- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
المؤكد أن مثل هذه المواقف مرتبطة في الأساس بطبيعة ومصدر وأجندة التمويل التي تحصل عليه تلك المنظمات التي باتت تشتغل بالسياسة أكثر من اشتغالها بالحقوق السياسية والمدنية فالمراقب الجيد لأداء بعض المنظمات يستطيع ملاحظة أنها تتحرك كحزب سياسى لا كمؤسسة مجتمع مدنى لما لا وأغلب القائمين عليها من أعضاء وعناصر بعض الحركات السياسية، وربما كانت مؤسسة بلادى التي ضبطت متلبسة بتدريب أطفال الشوارع على كيفية التظاهر العنيف ومواجهة قوات الأمن والتعامل معها خير دليل على تورط بعض المنظمات ليس فقط في العمل السياسى وإنما وفيما يبدو بالتورط في تكوين تشكيلات عصابية من أجل إثارة الفوضى.
وربما جاءت قضية مؤسسة بلادي لتكشف حقيقة تلك المشاهد التي شهدناها منذ أحداث محمد محمود الأولى والتي برز فيها أطفال الشوارع كأبطال ميدانيين في مواجهة قوات الشرطة باستخدام المولوتوف وإلقاء الحجارة والبلى (بالنبال) وأحيانا الخرطوش وكان مما أثير من معلومات ولغط أن بعض اليساريين والأناركيين كانوا يحصلون على تمويلات لتجنيد أطفال الشوارع وتدريبهم على أعمال الشغب في بعض المقابر الموجودة على أطراف القاهرة.
لقد آن الأوان ليعاد التفكير في مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات وجمعيات مصرية، فمن الواضح أن الرقابة الحالية على هذا النوع من التمويل من قبل وزارة التضامن الاجتماعي غير مجدية، لكن علينا أيضا أن نضع بدائل محلية معتبرة، وظني أن الأفكار في هذا الصدد كثيرة وعملية بحيث تكفى لتمويل جميع المشروعات الجادة لضعف المنظمات الحقوقية والتنموية الموجودة فعليا والمشهرة بوزارة التضامن قد نطرح بعضها للنقاش العام في مقال قادم.
