وافق الجهاز التنفيذى للاستثمار بمحافظة القاهرة على سحب 19 قرارًا من قرارات التخصيص السابق صدورها فى الفترة من 1998 إلى 2008 لمناطق الاستثمار فى القطامية لعدم البدء فى تنفيذ المشروعات المخصصة لها هذه الأراضى حتى تاريخه بالرغم من مرور أكثر من 10 أعوام على الغالبية العظمى منها.
إضافة إلى مخالفة قرارات التخصيص للقانون حيث تمت جميعها بالأمر المباشر، وهو الأمر الذى تم عرضه على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وهيئة مستشارى مجلس الوزراء وأفادا بعدم قانونية التخصيص لعدم إتباع الإجراءات وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 وأن قرارات التخصيص تعتبر منعدمة منذ صدورها وما يترتب عليها من آثار.
وتبلغ مساحة الأراضى التى سوف تعود إلى حوزة المحافظة نتيجة قرارات السحب المذكورة حوالى 156 الف متر مربع وقيمتها السوقية الحالية تفوق 3 مليارات جنيه، وسوف تقوم المحافظة من جانبها بإعادة طرح هذه الأراضى وفقًا للقانون وهو ما يتيح للجميع التقدم لشرائها بمن فيهم من سبق وخصصت لهم الأراضي.
