أعلن أعضاء البرلمان العربي اليوم رفضهم لقرارات القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في الكويت والذي نص على "التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن".. مؤكدين أن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربي الدائم وطموحات الشعوب العربية، وسيؤدي حتمًا إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربي الذي ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التي كسبت رضا الشعوب العربية، مشددين في الوقت ذاته على دوره كمؤسسة تشريعية ورقابية وفقًا لمواد النظام الأساسي له.
وانتقدوا في بيان لهم أصدره البرلمان العربي اليوم تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية وما ورد في الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت في مارس الماضي فيما يخص البعد الشعبي للعمل العربي المشترك في البندين (1) و(2)؛ إذ يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسي للبرلمان العربي، والتي نصت على أنه "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذًا بعد إقراره من مجلس الجامعة".
وطالب أعضاء البرلمان العربي بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربي ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.
وقال أعضاء البرلمان العربي إنهم سيواصلون الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتهم المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
وذكروا في بيانهم: "لقد استبشرت الشعوب العربية خيرًا كثيرًا بإعلان البرلمان العربي من الانتقالي إلى الدائم الذي أريد له ليكون فضاء لممارسة الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإطارًا جامعًا للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد ونظامًا فاعلًا يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه التحديات ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية وصولًا من وراء كل ذلك إلى تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الوحدة العربية.
وسعدنا نحن أعضاء البرلمان العربي باعتماد القادة العرب للنظام الأساسي للبرلمان الذي يحدد اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية مفصلة في مواده المختلفة ومحددة في المادة الخامسة وبصيغة واضحة جدّا في البند الخامس من هذه المادة، فضلًا عن بقية بنود هذه المادة التي تعطي البرلمان حق التشريع والرقابة ومتابعة ومناقشة المسائل والقرارات والاتفاقيات المحالة إليه بالصفة الوجوبية وغير الوجوبية، علاوة على النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
ولما لم ينقض بعد نصف العام الثاني من عمر البرلمان العربي (الدائم) فوجئنا ونحن نطالع قرارات القمة العربية بالكويت المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2014 رقم (ق ق 592 د.ع (25)-26/3/2014)، والذي استند على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وخاصة القرار الرابع البند (1) والذي نص على "التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن"، والبند (2) في ذات القرار والذي نص على "دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ"، فإن كان المقصود بالبرلمان العربي الانتقالي فقد مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وإن كان المقصود هو البرلمان الدائم فهو لم يدخل حيز النفاذ سوى نهاية عام 2012م".
وأضافوا: إن ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلماني غير الذي أملناه وطموحًا غير الذي كنا نريده ودورًا غير الدور الذي تحملنا مسئوليته، مستندين في ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسي والنظام الداخلي الذي اعتمدناه في البرلمان العربي تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسي الذي أقره القادة العرب.
وانتقدوا في بيان لهم أصدره البرلمان العربي اليوم تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية وما ورد في الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت في مارس الماضي فيما يخص البعد الشعبي للعمل العربي المشترك في البندين (1) و(2)؛ إذ يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسي للبرلمان العربي، والتي نصت على أنه "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذًا بعد إقراره من مجلس الجامعة".
وطالب أعضاء البرلمان العربي بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربي ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.
وقال أعضاء البرلمان العربي إنهم سيواصلون الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتهم المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
وذكروا في بيانهم: "لقد استبشرت الشعوب العربية خيرًا كثيرًا بإعلان البرلمان العربي من الانتقالي إلى الدائم الذي أريد له ليكون فضاء لممارسة الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإطارًا جامعًا للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد ونظامًا فاعلًا يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه التحديات ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية وصولًا من وراء كل ذلك إلى تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الوحدة العربية.
وسعدنا نحن أعضاء البرلمان العربي باعتماد القادة العرب للنظام الأساسي للبرلمان الذي يحدد اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية مفصلة في مواده المختلفة ومحددة في المادة الخامسة وبصيغة واضحة جدّا في البند الخامس من هذه المادة، فضلًا عن بقية بنود هذه المادة التي تعطي البرلمان حق التشريع والرقابة ومتابعة ومناقشة المسائل والقرارات والاتفاقيات المحالة إليه بالصفة الوجوبية وغير الوجوبية، علاوة على النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
ولما لم ينقض بعد نصف العام الثاني من عمر البرلمان العربي (الدائم) فوجئنا ونحن نطالع قرارات القمة العربية بالكويت المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2014 رقم (ق ق 592 د.ع (25)-26/3/2014)، والذي استند على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وخاصة القرار الرابع البند (1) والذي نص على "التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن"، والبند (2) في ذات القرار والذي نص على "دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ"، فإن كان المقصود بالبرلمان العربي الانتقالي فقد مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وإن كان المقصود هو البرلمان الدائم فهو لم يدخل حيز النفاذ سوى نهاية عام 2012م".
وأضافوا: إن ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلماني غير الذي أملناه وطموحًا غير الذي كنا نريده ودورًا غير الدور الذي تحملنا مسئوليته، مستندين في ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسي والنظام الداخلي الذي اعتمدناه في البرلمان العربي تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسي الذي أقره القادة العرب.
