قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، ،ن الإزالات الجارية خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية، ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقطـ، ولكنها في المقام الأول حفاظًا على أرواح المواطنين ومدخراتهم، حيث أثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "تلك العقارات التي تم انشائها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الامنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين، لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الاجهاد علي الاعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الانشائية مثل الاعمدة والبلاطات، وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الانشائية مقارنة بالاجهادات الواقعة عليها".
وأشار المحافظ إلى تكليف احد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة، وتحديد المحتوي الاسمنتي المستخدم في تنفيذ الهيكل الخراساني بمعامل كلية الهندسة، حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى أن التقرير الهندسي تضمن ان كافة العقارات الجاري ازالتها غير آمنة انشائيًا، وتم بنائها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة، وعليه فان إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصري واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء، حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الانشائي كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري، وكذلك عدم امان التصميم الانشائي نتيجة زيادة اجهادات الضغط المؤثرة علي الاعمدة وقلة محتوي الخراسانات من الاسمنت وعدم خلط العناصر جيداً، مما كان سيؤدي الي انهيار العقارات في حال استكمالها والسكن بها.
ونوّه المحافظ الى ان بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الامر الذي كان سيؤدي الي عدم قدرة وسائل الاطفاء والإسعاف علي التدخل في هذه المناطق عند حدوث اي طارئ، كما سيؤثر سلباً علي اضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان، كما ان بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي الي الضغط علي المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز، الامر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية الى عشوائية جديدة تضاف الي العشوائيات التي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يُذكر ان محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات امنية من الجيش والشرطة من ازالة 36 عقارًا مخالفًا من اصل 56 عقارًا جارٍ ازالتها حتى سطح الارض تقع على مساحة 36 فدانًا، كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة على ازالة 13 عقارًا آخر بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجري ازالتها تباعًا .
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "تلك العقارات التي تم انشائها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الامنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين، لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الاجهاد علي الاعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الانشائية مثل الاعمدة والبلاطات، وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الانشائية مقارنة بالاجهادات الواقعة عليها".
وأشار المحافظ إلى تكليف احد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة، وتحديد المحتوي الاسمنتي المستخدم في تنفيذ الهيكل الخراساني بمعامل كلية الهندسة، حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى أن التقرير الهندسي تضمن ان كافة العقارات الجاري ازالتها غير آمنة انشائيًا، وتم بنائها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة، وعليه فان إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصري واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء، حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الانشائي كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري، وكذلك عدم امان التصميم الانشائي نتيجة زيادة اجهادات الضغط المؤثرة علي الاعمدة وقلة محتوي الخراسانات من الاسمنت وعدم خلط العناصر جيداً، مما كان سيؤدي الي انهيار العقارات في حال استكمالها والسكن بها.
ونوّه المحافظ الى ان بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الامر الذي كان سيؤدي الي عدم قدرة وسائل الاطفاء والإسعاف علي التدخل في هذه المناطق عند حدوث اي طارئ، كما سيؤثر سلباً علي اضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان، كما ان بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي الي الضغط علي المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز، الامر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية الى عشوائية جديدة تضاف الي العشوائيات التي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يُذكر ان محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات امنية من الجيش والشرطة من ازالة 36 عقارًا مخالفًا من اصل 56 عقارًا جارٍ ازالتها حتى سطح الارض تقع على مساحة 36 فدانًا، كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة على ازالة 13 عقارًا آخر بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجري ازالتها تباعًا .
