أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والاستثمار، أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية في هذا التوقيت جاء نتيجة لوجود عدد من المجالس التصديرية لم تحقق الأهداف التي كلفت بها والتي تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية بينما حقق البعض الأخر من المجالس التصديرية طفرة تصديرية.
ودعا الوزير أعضاء المجالس التصديرية الجدد لصياغة وطرح أفكار جديدة لتنمية وتطوير القطاعات التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة وتحقيق النجاحات والزيادة المستهدفة لكل قطاع.
وأكد الوزير، أن المجالس التصديرية شريكا أساسيًا وفعالًا مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للقطاعات التصديرية المختلفة في ظل التحديات التي تواجهها حاليًا بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات عالية في مختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة.
كما شمل القرار الثاني تشكيل بعض المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية وهي مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة حيث تضمن القرار تشكييل 11 مجلسًا تضم في عضويتهم 96 عضوًا شملت قطاعات المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والاثاث والجلود والمنتجات الجلدية
وقال عبد النور إن إنشاء مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية يرجع إلى عدم وجود إطار تنظيمي يحتضن صغار المصدرين ويكون بمثابة منبر لمناقشة مشكلاتهم ومحاولة حلها مع اختلاف طبيعة المشكلات التي تواجه كبار المصدرين عن تلك التي تواجه المصدرين للصادرات غير التقليدية إضافة إلى أن المجالس التصديرية الحالية تضم في عضويتها كبار المصدرين وبالتالي لا يوجد ممثلين عن مصدري الصادرات غير التقليدية بها، لافتًا إلى أن قرار إنشاء هذه المجالس إستهدف توسيع القاعدة التصديرية حجمًا وتنوعًا وابتكارًا وكذلك خلق كوادر تصديرية جديدة قادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل وذلك تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية، بما يؤدي في النهاية إلى المساهمة الإيجابية في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف الوزير، أنه سيتم وضع آلية لربط المجلسين وتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهما والعمل على نقل خبرات كبار المصدرين للكوادر الشابة داخل المجالس الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتولى رئاسة المجلس التصديرى غير التقليدي خلال الـ6 شهور الأولى من عمر المجلس أحد أعضاء المجلس التصديرى الرئيسى على أن يقوم المجلس الرئيسى بوضع آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفني والمالي لمساندة المجالس الجديدة وذلك من خلال قاعدة بيانات وبرامج تدريبية متخصصة للمصدرين الصغار داخل هذه المجالس .
