تنظر، غدا السبت، محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محامي جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل، وأعضاء هيئة المحكمة، التي أصدرت حكمها بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه.
وكان محامو جماعة الإخوان المسلمين، تقدموا بجميع الأوراق والإجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي تنظر الدعاوى الخاصة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضي، والدعاوى التي كانت تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في 21 نوفمبر الماضي، و8 ديسمبر الماضي، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد، فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه.
