قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتشرف بالتعاون والعمل مع اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي منذ اكثر من 4 أعوام، متابعًا: "إحنا مؤسسة تتعاون في المنصات الرقمية الخليجية بكافة القطاعات الاقتصادية التي يرعاها الاتحاد والتي تُساهم في الاقتصاد الرقمي الخليجي".
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لرؤيته الجديدة متمثلة في إدارته الجديدة يعمل على قدم وثاق بتوجيهات الأمين العام للاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس إداراته في دعم القطاع الخاص الخليجي، وشهد تطورًا اقتصاديًا وتنمية اقتصادية شاملة في مجلس التعاون الخليجي، والركيزة فيها ليست الموارد النفطية ولكن أكثر من 65% في التنمية الشاملة في الاقتصاد الخليجي يُمثلها أكثر من 117 قطاعًا اقتصاديًا، ولم يعد التركيز على التعامل مع الشركات القابضة والشركات الضخمة ولكن هناك تعاملا مع الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تدعمها الشركات الخليجية، إضافة إلى التسهيلات في الضرائب والإقامات وكل شىء وفتح افاق متعدده للشركات الخليجية.
الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصادي
وأوضح أن الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصادي، وكان من الممكن التعامل كأنهم دول نفطية لهم مصدر واحد للناتج القومي، ولكن في كل دورة لاجتماع أمانة مجلس التعاون الخليجي يتم التشديد على زيادة الاستثمارات والتنوع الاقتصادي غير الموارد النفطية، وهنا يأتي دور مصر، معقبًا: "أنا معاهم في دول المجلس منذ أكثر من 25 عامًا ورأيت حبهم لمصر ودعم مصر منهم في كل المراحل التي مرت بها، وأشاد بذلك الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة بأنه لولا الأشقاء في الخليج لحدث لمصر مشاكل كثيرة جدا".
