تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرار حل الدولتين، الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
ونبه القرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مبرزا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ودعمها.
من جانبه، رحب نائب رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين، رئيس الوفد الفلسطيني موسى حديد - في تعقيبه أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي - بالقرار، مؤكدا أنه وبالرغم من أن القرار يمهد لإنهاء الاحتلال، إلا أنه يجب أن يتضمن ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ووقف تزويدها بالسلاح والمعدات العسكرية، وإنهاء التعامل العسكري معها، وإنهاء احتلالها وإدانة جرائمها، وعدم المساواة بين المستعمر والشعب الواقع تحت الاحتلال.
وذكرت وكالة (وفا) أن وفد فلسطين استطاع - بالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية والدول الصديقة - التصدي لجميع التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار.
وتتمثل التعديلات تنكر استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الفلسطينيين وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والشعب الفلسطيني ووصمهما بـ "الإرهاب"، علما بأن الوفد الإسرائيلي تغيب عن الجلسة.
