قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ ٢٣ ألفا و٦٧١ حكما قضائيا متنوعا، شمل ١٧٥ حكما جنائيا ، و١٠ ألفا و٩٥٨ حكم حبس جزئي، وألف و٩٦٥ حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و١٨٤ أحكام غرامات و ألفين و٣٨٩ حكم مخالفات .
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .
