قدّمت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، صباح الجمعة، استئنافاً ضد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن تأثير القرار على الأمن القومي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إقالة بار، بعد تأكيد نتنياهو عدم ثقته به، ما دفع المعارضة إلى الطعن في القرار بدعوى أنه "غير قانوني ويشكّل خطراً على الأمن القومي"، وفق ما صرّحت به "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل".
من جانبه، أعلن حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، أنه قدّم استئنافاً رسمياً بالنيابة عن كتل المعارضة، معتبراً أن الإقالة جاءت بدافع "تضارب المصالح واعتبارات سياسية خارجية"، وليس لأسباب مهنية بحتة.
وشمل الاستئناف أحزاب المعارضة الأربعة: "يش عتيد"، و"الاتحاد الوطني" بقيادة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، في خطوة تهدف إلى تعطيل تنفيذ الإقالة قبل موعدها النهائي المقرر في 10 أبريل.
وبرّر نتنياهو قراره بالإقالة على أساس "انعدام الثقة المهنية والشخصية" مع بار، لكن المعارضة ترى أن القرار يندرج ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على أجهزة الأمن لمصلحة الاعتبارات السياسية، ما يُنذر بتصعيد جديد في المشهد الإسرائيلي الداخلي.
