أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن قوات الحرس الثوري سترد بقوة وحزم على أي اعتداء يستهدف أمن إيران، بالإضافة إلى التصدي لأي مؤامرات تهدد استقرار البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث اليوم، حيث شدد على أن الحرس الثوري سيظل في حالة تأهب دائم لمواجهة أي تهديدات قد تطال الأمن الوطني الإيراني.
وفي سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقط
الكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية.
هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيد
تأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النووية
في كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
