شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنها مرتبطة بعدم إعاقتهم من مواصلة التعليم.
في المقابل، طالب النائب عاطف المغاوري، بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة بدلا من خمسة عشر سنة الواردة بالمادة 61 وأصلها 60 بمشروع قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن سبب طلبه تعديل السنة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة عمال الأطفال وانتشار ظواهر مرتبطة بهذا المعيار، مثل عمل الأطفال كسائق "توك توك".
ورد وزير العمل محمد جبران: "الأطفال لهم قواعد دولية وقانونية، مشيرًا إلى أن السنة له أحكام تشغيل خاصة يضمن استمرارهم في التعليم، وهو ما نص عليه القانون كما يحظر تشغيلهم في أعمال خطرة.
وتنص المادة على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
