ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين سربت كمية كبيرة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالشرطة والأمن القومي في إسرائيل.
وتضمنت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن أفراد الأمن، إضافة إلى مواقع غرف الأسلحة داخل منشآت عامة.
وبحسب الصحيفة، فإن التسريب شمل بيانات آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة، متضمنة معلومات شخصية مثل أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا لهم، حيث يمكن أن تصبح هذه المعلومات وسيلة لتعقبهم من قبل جهات إجرامية أو ذات أهداف سياسية.
وأوضحت شركة أمن سيبراني أمريكية أجرت تحليلًا للبيانات المكشوفة أن عدد الأفراد المتأثرين يتجاوز 10 آلاف شخص، مما يزيد من المخاطر المحتملة على كل من يمتلك سلاحًا في منزله.
كما أكدت الشركة أن الوثائق التي تم تسريبها حديثة، حيث يعود معظمها إلى العامين الماضيين، في حين تحتوي المجموعة أيضًا على مئات المستندات الصادرة خلال هذا العام، وبعضها لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى استمرار قدرة القراصنة على الوصول إلى هذه المعلومات رغم علم السلطات الإسرائيلية بالأمر.
من ناحية أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الجهة التي تم من خلالها التسريب، وما إذا كان ذلك نتيجة اختراق أنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة مثل شركة أمنية.
