وافقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. ويأتي هذا القرار ضمن سياق أوسع، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على سوريا.
وأشار دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا التخفيف قد يمتد ليشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي السوري، وهو ما يعد تطوراً ملحوظاً. ومع ذلك، لا تزال المناقشات جارية في بروكسل حول تفاصيل هذا التخفيف.
