تستعد الجماعة الإرهابية لتنفذ خطة ردًا على فتح انجلترا تحقيقا بشأن الجماعة الإرهابية، بشن هجوم مضاد لتبدو بمظهر الضحية لعنف الشرطة المصرية عبر فيديوهات تم تقديمها لمفوضية حقوق الإنسان بمساعدة رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا وتوفير غطاء شرعي في القارة العجوز ومنع استهداف الجماعة الإرهابية في المرحلة القادمة.
لم يقف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مكتوف الأيدي أمام الهجمة التي يتعرض لها غربيًا، والتي بدأت بفتح تحقيق موسع في أنشطة التنظيم على الأراضي البريطانية ثم اقتراب البرلمان الكندي من حظر ممارسات الجماعة في البلاد، وسط توقعات بأن تتخذ دول أوروبية أخري خطوات مماثلة، لا سيما بعد إعلان السعودية الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، إذ تزايدت الضغوط السعودية على شركائها الدوليين لجعل الموقف من الجماعة أحد محددات العلاقات الثنائية المشتركة.
على ضوء ما سبق، أوضحت مصادر دبلوماسية أن التنظيم بدأ في تنفيذ ما أسماه "خطة الهجوم المضاد" والتي تتضمن عددًا من التحركات السريعة لاحتواء الضغوط الدولية المتصاعدة، أبرزها إظهار الجماعة بمظهر الضحية لوحشية الشرطة المصرية، وأنها تنتهج السلمية في كل فعالياتها ضد ما تسميه " الانقلاب العسكري على الشرعية".
وفي هذا السياق، تسلمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أكثر من مذكرة تتضمن ما وصف بـ " أدلة " على القتل والإصابة والاعتقال التي يتعرض لها أعضاء الإخوان بمصر، وقد تم تسليم المذكرات بمقر المنظمة الدولية بجنيف بمعرفة القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان يوسف ندا.
الخطوة الثانية وتتمثل في شن هجوم منسق من خلال عدد من المنظمات الحقوقية في الغرب التي يسيطر عليها الإخوان، أو تدين بالولاء للجماعة مثل " مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة"، ومنسقها العام بواشنطن د. صفي الدين حامد و" نجدة لحقوق الإنسان" ومقرها لندن ويديرها أسامه خليفة فضلًا عن " التنسيقية الدولية لحقوق الإنسان" و"مسيحيون ضد الانقلاب".
وتقضي التعليمات الصادرة إلى هذه المنظمات بسرعة تجميع كل ما يثبت "مظلومية التنظيم" في صراعه مع السلطات المصرية من خلال مقاطع الفيديو والوثائق والشهادات الحية لضحايا التعذيب وتقديم ملف ضخم متكامل للبرلمان الأوروبي بهدف استصدار قرارات ضد القاهرة وتوفير غطاء شرعي للوجود الإخواني في القارة العجوز ومنع استهدافهم في المرحلة القادمة.
وتستهدف الخطوة الثالثة، الضغط على الحكومات الأوروبية لمنع ترحيل أعضاء التنظيم مستغلًا وصول أحد كوادر الجماعة، وهو يوسف غالب علي همت مؤسس الإخوان بألمانيا، إلى عضوية المجلس الاستشاري للشباب، التابع لمجلس أوروبا الذي يتكون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتأسس عام 1949 ويختص بالإشراف على المنظمات الحقوقية الأوروبية، وقام بوضع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
واللافت أن اختيار يوسف همت جاء بترشيح الأمين العام لمجلس أوروبا توربيورن ياجلاند، رئيس وزراء النرويج الأسبق، والذي ترأس لجنة نوبل التي منحت توكل كرمان اليمنية، الموالية للإخوان، جائزتها عام 2011.
