اتفقت دول مجموعة العشرين على الدفع نحو إجراء إصلاحات شاملة لمنظمتي الأمم المتحدة، والتجارة العالمية، والجهات المقرضة متعددة الأطراف، وهي خطوة تمثل انفراجة بعد مفاوضات استمرت شهر ونصف.
وسيتم إطلاق دعوة لإجراء الإصلاحات يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اقترحته البرازيل لينعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفقًا لمسودة بيان الاجتماع الذي أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتفق فيها رسميًا أكبر 20 دولة من حيث الاقتصاد في العالم على بذل جهود مشتركة من أجل تحديث مؤسسات الحوكمة العالمية التي أنشئت قبل نحو 80 عامًا.
وأوضح البيان أن هناك تصورا متزايدا بأن الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية في أمس الحاجة إلى الإصلاح، مضيفًا أنه من الضروري أن تُحدّث تلك المؤسسات هياكلها وممارساتها الإدارية لتمثل بصورة أفضل تنوع أعضائها وتحسن من قدرتها على معالجة شبكة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الحالي.
ولطالما كان إصلاح المؤسسات العالمية نداءً مستمرًا منذ وقت طويل من الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرأس مجموعة العشرين للعام الجاري، كما أن البيان المشترك الذي سيتم نشره تحت قيادته بمثابة خطوة في اتجاه الإصلاحات، وعلى الرغم من ذلك فإن الدول لم تتفق بعد على جدول زمني لتنفيذ التغييرات.
وتوضح الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات التفاصيل التي اتفقت عليها دول مجموعة العشرين بشأن ثلاث اتجاهات مختلفة، من بينها الأمم المتحدة والهيكل المالي الدولي ونظام التجارة متعدد الأطراف.
ومن بين التغييرات المقترحة على الأمم المتحدة، مناشدات مجموعة العشرين لإصلاح مجلس الأمن، مع توسيع تكوينه بما يسمح تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة بصورة كافية أو غير الممثلة من الأساس. كما تطالب المجموعة أيضًا بإنشاء أمانة عامة أكثر تمثيلا للأمم المتحدة تتحلى بالشفافية والتوزيع الجغرافي العادل والجدارة والتوازن بين الجنسين.
وفيما يتعلق بإصلاح البنية المالية الدولية، فإن دول مجموعة العشرين تسعى إلى توفير المزيد من التمويل للدول النامية لمكافحة الفقر والتعامل مع التحديات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي، كما تدعوا أيضًا إلى تعزيز تمثيل الدول النامية وصوتها في عملية صنع القرار.
وأخيرًا، تصف دول مجموعة العشرين منظمة التجارة العالمية بأنها "لا غنى عنها" من أجل نظام يعمل بصورة جيدة لتسوية النزاعات التجارية، كما تدعو المجموعة إلى إقرار سياسات تمكن التجارة والاستثمار من أن يكونا محركًا للنمو والازدهار.
