وجه النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تساؤل للحكومة والجهات المعنية بقطاع الصناعة، حول مصير الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلس الشيوخ قبل عامين بشأن معوقات وتحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر، حيث تم مناقشة هذه الدراسة في فبراير 2023 وباستضافة مشاكل وتحديات الصناعة في مصر وانتهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والمالية بمجلس الشيوخ إلى توصيات غاية في الأهمية.
وجه عبدالعزيز سؤاله لممثلي وزارة الصناعة بالجلسة: هل التقرير وصل لهيئة التنمية الصناعية؟ هل قرأتم التقرير بشأن مشاكل العمال بالمناطق الصناعة والاستعانة بخريجي المدارس الصناعية في المشروعات الصناعية؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستكمل عبدالعزيز: أن مجلس الشيوخ قدم حزمة من التوصيات في فبراير 2023، هل الوزارة عملت بهذه التوصيات؟ مع العلم أن الصناعة في مصر تشكل حوالي 20% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة، فيما يحقق القطاع الخاص 78% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة.
وضرب النائب مثالًا للإجراءات الروتينية التي ربما تؤدي للضغط على صاحب المصنع ومن ثم تعثره أو إغلاق؛ بقوله: "إن صاحب المصنع قاعد قدام مصنعه يقابل يوميًا سيل من الموظفين (تموين، صحة، تنمية محلية.. إلخ) كل هؤلاء وإجراءاتهم المطولة تؤدي لتعثر المصنع، رغم قرارات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة بضم كل هذه القطاعات في قطاع وهيئة واحدة منعًا لتعجيز أصحاب المصانع وتطفيش المستثمرين، حوتى لا تتحول هيئة التنمية الصناعية إلى "هيئة المعوقات الصناعية".
وحذر النائب من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف، رغم أن هذه القطاعات الصغيرة تؤدي للمنتج الكبير في النهاية، ولابد من الاهتمام بها لا إهمالها.
