يمثل القطاع الزراعي أحد الركائز السياسية للدولة المصرية، حيث تولي القيادة السياسية له اهتمامًا غير مسبوق، كما ترتكز استراتيجية التنمية الزراعية المصرية على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، بهدف تحقيق معدل نمو زراعى متزايد، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية.
في هذا السياق شارك المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير في الدورة 48 نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد المنعقدة حالياً بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري، ويهدف التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، و وينعقد حالياً تحت عنوان " تحفيز الاستثمار فى الميل الأول" مقدراً الجهود الكبيرة التي تبذلونها في دعم منظومة الأمن الغذائى العالمى والتنمية الريفية، وتحسين سبل العيش لصغار المنتجين الزراعين بالدول الاعضاء.
أشار" الصياد" إلى أننا نعمل خلال التوسع الزراعى الأفقى من خلال استصلاح أراضى جديدة ، والتوسع الزراعى الرأسى من خلال زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، كما نعمل على استنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، والتوسع فى انشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الرى.
بدوره يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام، نحتاج لمزيد من المشروعات الإنتاجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري الذي يواجة تحديات غير مسبوقة بفعل زيادة تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ما يفاقم التأثيرات السلبية على الثروة الحيوانية والداجنة وتراجع إنتاجية المحاصيل.
ويضيف" صيام": علينا زيادة ميزانيات البحث العلمي والعمل على استنباط البذور الحديثة وافساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على التصنيع الزراعي وعودة نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والاعلاف.
وأكد"الصياد" على أهمية توحيد جهود المؤسسات والوكالات الدولية الأممية العاملة فى قطاع الزراعة والتنمية الريفية والتى من بينها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) ، وذلك من أجل تحقيق الامن الغذائى لشعوبنا وتحسين سبل العيش خاصة بالمناطق الريفية. فضلا عن أهمية دعم صغار المزارعين، وتبنى التكنولوجيات الحديثة وأنظمة التحول الرقمى لتوفير نظام غذائى أمن ومستدام يضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية المحدودة لدى مجتمعاتنا وذلك تحقيقا للهدف الإول والثاني من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وهما "القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع.
في السياق ذاته، يطالب أستاذ الاقتصاد الزراعي، المهندس حسام رضا، يحتاج المزارع المصري الذي تقارب أعدادهم لأكثر من 5 مليون مزارع في أنحاء الجمهورية لمزيد من برامج الدعم والتوجيه والإرشاد من خلال العمل على تقديم الدعم الفني والمالي، وتوفير قروض صغيرة لعمل مشروعات ثروة حيوانية.
ويضيف" رضا": نحتاج لعودة الإرشاد الزراعي عن طريق الإستعانة بالمرشدين الزراعيين عمل دورات تدريبية والعمل على تثقيف المزارع والطرق الحديثة لمجابهة التغيرات المناخية علاوة عن التوسع في توفير دعم لعمل مشروعات حيوانية أو داجنة لإكمال الدورة الزراعية .
وأشار الصياد، أعلنت مصر عن انضمامها ودعمها لهذا التحالف منذ بداية انشائه، حيث تقدمت مصر بوثيقة الالتزامات والتى تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم محدودي الدخل مثل مبادرة حياة كريمة - تكافل وكرامة - برنامج تعزيز سلامة الغذاء - برنامج الرعاية الصحية - برامج رعاية الامومة والطفولة - مشروع التغذية المدرسية - مشروعات الإسكان الاجتماعي - برنامج رعاية صغار المزارعين وتمكين الشباب والمرأة، فضلا عن البرامج الداعمة لزيادة الإنتاجية الزراعية والتى من أهمها التوسع الأفقي لزيادة المساحة الزراعية والتوسع الرأسي المتمثل فى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.
