حذّر سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي، من أن إخضاع قطاع الذكاء الاصطناعي لمصالح دولة واحدة فقط من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه، ويشكل عائقا أمام تطور البشرية جمعاء.
وقال السفير في مقالة خاصة كتبها لصالح وكالة "تاس" الروسية: "لقد أثبت التاريخ بما لا يدع مجالا للشك أن إخضاع التطور التكنولوجي للمصالح الجيوسياسية يتحول حتما إلى عائق أمام تقدم البشرية".
وأضاف: "تحويل إدارة الذكاء الاصطناعي إلى ساحة صراع من أجل التفوق التكنولوجي يُلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمصالح المشتركة للإنسانية جمعاء".
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن الصين لطالما نظرت إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره "منفعة عامة مشتركة"، ودعت باستمرار إلى "اعتماد نهج تعددي في إدارة هذا المجال الحيوي".
وفي هذا الإطار، ذكّر تشانغ هانهوي بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، الذي عُقد في عام 2023.
وأوضح السفير أن الرئيس شي جين بينغ شدد في مبادرته على مبادئ "التشاور المشترك، والبناء المشترك، والتقاسم المشترك"، واقترح إنشاء هيئة دولية تُعنى بإدارة الذكاء الاصطناعي تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أكد على ضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية ومنحها صوتا أقوى في عملية صنع القرار، مشددا على أهمية ضمان المساواة في الحقوق والفرص والقواعد بين جميع الدول، باعتبار ذلك عاملا حاسما في رسم ملامح المستقبل، مستقبل تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي.
ورغم التطلعات المشتركة نحو الخير العام، أشار تشانغ هانهوي إلى أنه، وعلى الرغم من اعتماد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي — وهو القرار الذي اقترحته الصين وحظي بدعم أكثر من 140 دولة — فإن الولايات المتحدة "تُظهر سعيا واضحا نحو الهيمنة واتباع نهج أحادي الجانب" في هذا المجال.
وأضاف السفير: "يتجلى ذلك، على سبيل المثال، في رفضها الانضمام إلى إعلان باريس بشأن الذكاء الاصطناعي، وتشديدها الرقابة على تصدير الرقائق الدقيقة، وفرضها إجراءات تقييدية متعددة بذريعة حماية الأمن القومي".
واختتم قائلا: "إن مثل هذه الإجراءات تؤدي فعليا إلى تسييس التعاون العلمي والتكنولوجي".
يشار إلى أن الصراع بين واشنطن وبكين في مجال الذكاء الاصطناعي هو جزء من منافسة استراتيجية أوسع بين القوتين يتمحور حول الهيمنة على التكنولوجيا التي ستحدد مستقبل الاقتصاد والأمن العالمي في ظل سعي كل طرف لفرض تفوقه التكنولوجي.
