علمت “البوابة نيوز” أن وزارة العدل تعقد جلسة حوار مجتمعي للطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين علي مدار يومي 17 ، 18 فبراير الجاري تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
كما علمت “البوابة نيوز” إيضا أن الطائفة الإنجيلية أرسلت مقترح بأسماء سوف تشارك في الحوار ومنهم عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، كما شملت اللجنة عدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون .
الجدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت اليوم الاثنين الماضي أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف .
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
