قامت وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء بالعديد من الأنشطة البيئية، حيث تفقدت المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا المصرية، وأشادت بالصور المعروضة كوسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية
اقيم المعرض بدار الأوبرا المصرية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، خلال الفترة من 7- 12 فبراير الجارى، تحت رعاية الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، برئاسة المستشار محمد هاني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وبحضور أعضاء الجمعية من مصورى الطيور والحياة البرية.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، اروقة المعرض مشيدة بصور الطيور والحياة البرية، مؤكدة أنها تعكس إبداع المشاركين وقدرتهم على توثيق جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي بطريقة فنية متميزة، لافتة الى ان هذه الأعمال تسلط الضوء على ثراء الحياة البرية في بلادنا، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئاتها الطبيعية ، كما أن جودة ودقة التصوير والإنتاج الإبداعي لهذه الصور تجعلها وسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اهتمام الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي من خلال الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات التى تسهم في ترسيخ ثقافة احترام البيئة والتفاعل الإيجابي مع الطبيعة، كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية خلال الفترة القادمة لدعمها فى رحلاتها السنوية، والترويج اللازم للصور والافكار الإبداعية للمصوين بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى، والتحضير لتنظيم فعالية كبرى لمعروضات المصورين تزامنا مع اليوم العالمى للطيور المهاجرة القادم .
كما حرصت وزيرة البيئة على فتح حوار مع المشاركين بالمعرض، موضحة ان الأراضي المصرية تتميز بكونها بيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة، لذلك هناك 34 موقعا يضم البيئات الأساسية للطيور، وتعد مصر بمثابة جسر بري لربط آسيا وأوروبا، فهي ثانى أهم ممر لهجرة الطيور في العالم، حيث تهاجر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا، وتعد مصر هي المعبر اليابس الوحيد بين 3 قارات هي (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، فتعبر خلالها مئات الملايين من الطيور يقضى الكثير منها الشتاء في المناطق الرطبة في مصر.
كما اوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومختلف أصحاب المصلحة من العاملين بقطاع السياحة والمجتمع المدني والشباب والسكان المحليين والقطاع الخاص، إلى التوسع في السياحة البيئية المستدامة في مصر ، حيث نفذت وزارة البيئة مؤخرا زيارة ميدانية بالتعاون مع وزارة السياحة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، لبحث سبل تعزيز السياحة البيئية المستدامة في مدينة أسوان وبحيرة ناصر.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لرفع الوعى البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، معربة عن سعادتها فى نجاح الوزارة فى تحقيق الهدف المنشود ،فقد اصبح المواطنين يقومون بالابلاغ عن الاتجار غير المشروع بالحيوانات والطيور بكافة المحافظات ويتم التعامل على الفور مع تلك البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
واشاد اعضاء الجمعية بالجهود المكثفة لوزارة البيئة لحل مشكلة تلوث المياه، التي تؤثر على الطيور المهاجرة أثناء رحلاتها الموسمية.، وهو ما ساعد ايضا على هجرة انواع جديدة من الطيور، مثمنين ايضا تنفيذ مشروعات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير بيئات آمنة للطيور خلال هجرتها. ويهدف معرض"مصوري الطيور في مصر" الى تسليط الضوء على فن تصوير الطيور وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية في مصر ، كما يتضمن جلسات نقاشية حول أحدث تقنيات التصوير، والتحديات التي يواجهها المصورون، وأساليب التوثيق الفوتوغرافي ، ويشارك فى المعرض متسابقين تتراوح أعمارهم بين 14 و70 عاما ، وقد ارتفع عدد المشاركين في المعرض هذا العام ليصل إلى 108 مصورا، مع تخصيص جوائز لأول 10 مراكز.
وعلى الجانب الاخر استقبلت وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
كما اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.
