في خطوة استباقية بعثت مسؤولية السياسة بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، رسائل إلى الإدارة الجديدة في دمشق، تلك الرسائل ما هي إلا اشتراطات تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الاجتماعات الدولية فرصة لحث الإدارة السورية الجديدة على المضي في العملية السياسية».
وأفاد التقرير: «التصريحات جاءت قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 من يناير الجاري، مسؤولة الاتحاد أشارت على هامش اجتماع الرياض إلى أن التكتل سوف يقيم نهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم».
وتابع: «اجتماعات سوريا تعد الأولى لمسؤولين غربيين منذ الإطاحة بحكم الأسد، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه دمشق الغرب وسائر العالم على رفع العقوبات والمساعدة في تدفق التمويل الدولي بسلسلة أكبر».
وأضاف: «كما أن العالم بات يتخذ خطوات إيجابية تجاه دمشق لحثها على المضي في مدار سياسي شامل وعادل، تلك الخطوات جسدتها زيارات مسئولين من دول غربية ودول الجوار لدمشق، والوعود التي تم قطعها بتخفيف العقوبات لاسميا من الولايات المتحدة وألمانيا، ومن بين العقوبات المفروضة تجميد أموال وأصول وحظر التمويل وقيود تفرض على استيراد أو تصدير سلع من بينها المنتجات النفطية، كما أن هناك عقوبات تتعلق بحركة الأشخاص مثل حظر السفر على مسؤولين ورجال أعمال سوريين فضلا عن العقوبات الدبلوماسية».
