حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانونين اللذين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير الجاري.
ويقضي القانونان اللذين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي ضد الأونروا، بحظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل، وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات معها، ما يؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي أن تنفيذ القانونين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية، لافتا الى أن ذلك سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وسيؤدي الى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر.
وأكد أبو هولي أن الخدمات التي تقدمها الاونروا في مناطق عملياتها الخمس لخدمة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ1.9 مليون فلسطيني نازح شردهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم في قطاع غزة لا يمكن الاستغناء عنها او منعها من خلال قوانين غير شرعية تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وشدد على أن الدور الذي تقوم به الاونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضا وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر وبشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الاسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة، داعيا البعثات الدبلوماسية في فلسطين إلى القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا والتحذير من تداعيات مصادرة مقر الاونروا في القدس.
