أعلنت شعبة خدمات النقل واللوجستيات، تحسن ملحوظ في مجال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث قارب زمن الإفراج الجمركي الي يومين عمل فقط في حالة عدم وجود عروض خاصة عقب توفير الوقت بالعمل أيام العطلات.
وأشارت الشعبة في بيان لها، إلى إن الإنخفاض في زمن الأفراج يأتي نتيجةً للجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للموانئ وتحديث الأنظمة الجمركية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
من جانبه لفت المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بتجارية الأسكندرية، إلى انخفاضٍ كبير في نسبة الغرامات التي يسددها المستوردون الي الخطوط الملاحية حيث انخفض متوسط مبلغ الغرامة من متوسط 151 دولارر للحاوية في عام 2022 إلى متوسط 22 دولارًا فقط للحاوية في عام 2024.
وأكد القاضي، ورود بعض التقارير الصادرة عن عددٍ من الخطوط الملاحية تؤكد هذا الانخفاض في زمن الإفراج الجمركي، مشيرةً إلى تراجع عائداتها من غرامات التأخير للخطوط الحاويات التي ترد إلى الموانئ المصرية و كذا انخفاض عائدات التخزين لشركات تداول الحاويات و المستودعات.
وأوضحت الشعبة أن هذا التحسن الملحوظ يُعزى إلى البرنامج الحكومي "الاستعلام و الإفراج المُسبق" الذي يساهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف التخزين، مما يُعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد و هو الأمر الذي يتابع من خلال رئاسة مجلس الوزراء بصفة دورية لما لهذا الأمر من أهمية خاصة لتحسين و تيسير التجارة و تقدم مصر في مؤشرات أداء الأعمال و المؤشر اللوجستي للبنك الدولي.
وناشدت الشعبة، كافة الجهات بعدم اصدار أى تعليمات او اضافة اي رسوم أو تفسيرات متناقضة تؤدى إلى تعطل وتأخير زمن الإفراج بعد تحسنه و تجنب زيادة التكلفة خاصة فى ظل أهمية جذب الخطوط الملاحية الي الموانئ في ظل ظروف الطوارئ البحرية بباب المندب والأمر يتطلب عدم زيادة تفاقم الوضع خاصة أن الموضوع محكم إجرائيا وإليكترونيا من خلال المنصة القومية لنافذة الجمارك المصرية و عدم طلب اي مستندات او رسوم خارج المنصة.
