شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، استعراض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وقال أبو الدهب، أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، فتعتبر مناجم الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل، هناك %٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل فهناك أكثر من ۳۹ خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات إذا تم توظيفها واستغلالها لوفرت العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير ولتحد من الاستيراد.
وأضاف،: تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، هذا فضلًا عن وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير
وتابع: كما تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، وتنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهي خامات الطاقة مثل: الخامات الكربونية، المشعة، والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية، وغير الحديدية، والمعادن النفيسة، الخامات اللافلزية مثل: خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات، وخامات الحراريات والسيراميك، وخامات مواد البناء والرصف، وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وأضاف تعد تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرا هاما حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي ولابد من العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
