طالب الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية بالاعتقال الفوري للرئيس "يون سوك يول" بعدما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن النائب بالحزب "كيم يونج مين" قوله إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ويجب ألا يكون الرئيس استثناء، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون عملية تنفيذ مذكرة الاعتقال وإجراء التحقيق صعبة للغاية.
وطالب الحزب الديمقراطي من وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس "تشوي سانج موك" وحزب سلطة الشعب الحاكم بالتعاون في التحقيقات في القضية.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية قد شهدت منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
