أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، وتفعيل خدمة "أبل باي" (Apple Pay) كمرحلة أولى، وذلك في خطوة جديدة نحو دعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي البنك المركزي لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتسهيل إجراء المعاملات الرقمية للمواطنين.
وتم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع شركات بطاقات الدفع الدولية مثل "فيزا" و"ماستركارد"، ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة"، إضافة إلى شركة "أبل"، وبالتنسيق مع عدد من البنوك المحلية ومقدمي تطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولة وشركات التكنولوجيا المالية، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان تكامل الأنظمة المحلية والدولية وتعزيز ثقة العملاء في استخدام وسائل الدفع الرقمية.
تصريحات المسؤولين:
صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً: "إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع يعكس حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، كما يمثل امتدادًا للطفرة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، مما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وبأقل تكلفة، في أي وقت ومن أي مكان.
وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن الخدمة الجديدة تبرز التزام البنك المركزي بتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفر حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء."
مزايا الخدمة الجديدة
تمكن منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية العملاء من إضافة نسخة رقمية من بطاقاتهم الإلكترونية إلى تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، كما تدعم الخدمة التصديق على المعاملات باستخدام الخصائص البيومترية، مثل بصمة الوجه أو الإصبع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، وهذه التقنية الجديدة تُعزز تجربة المستخدم من خلال توفير معاملات غير تلامسية تتميز بالسرعة والأمان، مع تقليل الحاجة لاستخدام بيانات البطاقات الفعلية أثناء عمليات الشراء.
توقعات النمو
من المتوقع أن تساهم الخدمة في زيادة حجم معاملات الدفع الإلكتروني في مصر بشكل كبير، وتشير التقديرات إلى وصول قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى حوالي 640 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ169 مليار جنيه في عام 2021، بمعدل نمو يبلغ 280%، كما يتوقع أن تصل قيمة معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ29 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة نمو تتجاوز 500%.
ويعد هذا التطور خطوة محورية في دعم الاقتصاد الرقمي المصري، ما يرسخ مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
