خبير اقتصادي: نمو الصناعات الغذائية فى الصادرات تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري
رئيس الغرفة التجارية: وجود استراتيجية مصرية شاملة لزيادة الإنتاج وجودة المنتج الأمين العام لإدارة التصدير: تطوير وتأهيل الكوادر البشرية فى مجال التصدير وإنشاء خط ملاحى مباشر يربط مصر بدول شرق أفريقيا
خبير زراعي: تبذل مصر جهودًا كبيرة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق معايير الجودة العالمية
الإحصاء: زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا لـ7.4 مليار دولار
تمثل الصادرات المصرية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وتعكس مستوى التقدم والتنوع الاقتصادي للبلاد حيث تلعب الصادرات دورًا حيويًا فى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوسيع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم حيث شهدت الصادرات المصرية زيادة كبيرة منذ بداية عام 2024، حيث سجلت ارتفاعًا فى عدة قطاعات رئيسية، مما يعكس التطور الملحوظ فى الاقتصاد المصرى وزيادة الطلب على المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
حيث شهد التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى تطورًا ملحوظًا خلال عام ٢٠٢٣، وفقًا لتقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة يوم الإحصاء الأفريقى أظهرت البيانات أن إجمالى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى بلغ ٧.٤ مليار دولار خلال العام، مقارنة بـ ٦.٤ مليار دولار فى عام ٢٠٢٢، مما يعكس زيادة بنسبة ١٥.٦٪.
أما على صعيد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي، فقد وصل إلى ٩.٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨.٧ مليار دولار فى العام السابق، بزيادة قدرها ٥.٧٪ ويعكس ذلك جهود تعزيز التعاون التجارى بين مصر والدول الأفريقية المختلفة.
وتظهر الإحصاءات أن نحو ٦٥.٥٪ من الصادرات المصرية إلى القارة تركزت فى خمس دول رئيسية، حيث تصدرت ليبيا القائمة بصادرات بلغت قيمتها ١.٨ مليار دولار، ما يمثل ٢٤.٩٪ من إجمالي الصادرات. تلتها السودان بقيمة ٩٨٩ مليون دولار (١٣.٤٪)، ثم الجزائر بـ ٨٥٩ مليون دولار (١١.٦٪)، والمغرب بـ ٨٢٩ مليون دولار (١١.٢٪)، وأخيرًا كينيا بـ ٣٢٧ مليون دولار (٤.٤٪).
وتعكس هذه الأرقام التوسع المستمر فى العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي، مما يبرز الدور المحورى لمصر فى تعزيز التعاون التجارى والتنمية داخل القارة.
زيادة الإنتاج وتحسين الجودة
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة المصرية، إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى صادراتها.
وأكد المهندس محمد البهي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك علاقة قوية بين القيادة المصرية السياسية والأسواق الواعدة عالميًا، وهذه العلاقة تؤدى إلى تعزيز تواجد الصادرات المصرية بتلك الأسواق.
وأضاف البهي، أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل لكل القطاعات الصناعية من أجل زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، وهذه الزيادة الإنتاجية التى ترغب مصر فى تحقيقها سوف تعمل على توفير احتياجات السوق المحلية بل والاتجاه نحو التصدير للخارج ومن ثم توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.
وتابع: "الدعم المستمر للقطاع الاستثمارى فى مصر أدى إلى وفود الكثير من المستثمرين من كل أنحاء العالم للإنتاج على الأراضى المصرية".
وفى هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، شهد قطاع الصناعات الغذائية فى مصر نموًا قويًا خلال عام ٢٠٢٤، حيث ارتفعت قيمة صادراته بنسبة ٢٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، لتصل إلى ٣.٢ مليار دولار موضحًا أن هذا الارتفاع يُمثل زيادة قدرها ٦٣٨ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، موضحًا كانت الدول العربية أكبر مستورد للمنتجات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ١.٦٤ مليار دولار، وهو ما يمثل ٥٢٪ من إجمالى الصادرات فى هذا القطاع، وبنسبة نمو بلغت ٢٤٪ وجاء الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثانية باستيراد منتجات غذائية بقيمة ٧٠١ مليون دولار (٢٢٪ من إجمالى الصادرات) بمعدل نمو ٥٥٪ أما الدول الإفريقية غير العربية فقد بلغت وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية ٢٢٥ مليون دولار، وهو ما يمثل ٧٪ من إجمالى الصادرات، مع زيادة نسبتها ٩٪. بلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة ١٦٠ مليون دولار (٥٪)، مسجلة نموًا بنسبة ٢٨٪.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، من بين أهم المنتجات الغذائية المصدرة، كانت المشروبات الغازية على رأس القائمة بقيمة ٣٠٩ ملايين دولار، تليها منتجات الدقيق والنشا بقيمة ٢٧٦ مليون دولار، والفراولة المجمدة بـ٢٤٨ مليون دولار، كما ارتفعت صادرات العصائر بنسبة ٩١٪، لتصل قيمتها إلى ١٥٧ مليون دولار، بينما زادت صادرات الزيوت بنسبة ١٨٠٪ إلى ١٤٦ مليون دولار.
وتابع الشافعى، سجل قطاع الصناعات الهندسية ارتفاعًا بنسبة ٢٨.٦٪ خلال عام ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة صادراته ٢.٥٩٩ مليار دولار، مقارنة بـ٢.٠٢ مليار دولار فى الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٣، حيث شهدت صادرات المنتجات الهندسية فى يونيو ٢٠٢٤ نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها ٤٢٥.٨ مليون دولار، مقارنة بـ٣٤٨.١ مليون دولار فى يونيو ٢٠٢٣.
وأوضح الشافعي، كانت الكابلات من بين أهم المنتجات التى شهدت زيادة فى الصادرات بنسبة ٣٢.٢٪، فى حين ارتفعت صادرات مكونات السيارات بنسبة ٣٢.٤٪، كما شهدت الأجهزة المنزلية زيادة بنسبة ١٤.٣٪، بينما زادت صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة ٨.٢٪، موضحًا كانت الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الأسواق العربية مثل السعودية والإمارات، من بين أبرز المستوردين لهذه المنتجات.
مكانة مصر
وفى نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، حقق القطاع الزراعى أيضًا زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية ٢.٩ مليار دولار، بزيادة بنسبة ٢٦.١٪ عن الفترة نفسها من العام السابق وارتفعت الصادرات الزراعية إلى ٤.٩ مليون طن خلال هذه الفترة، مما يعكس زيادة فى الطلب على المنتجات الزراعية المصرية من مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف صيام فى تصريحاته لـ "البوابة"، يشير أداء الصادرات المصرية فى النصف الأول من عام ٢٠٢٤ إلى نجاح مصر فى تعزيز إنتاجها وتصديرها لمجموعة متنوعة من السلع، لا سيما فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والزراعية موضحًا أن هذا النمو يعزز من مكانة مصر كدولة مصدرة ويعكس التطور فى استراتيجيات الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى جودة المنتجات المصرية التى تلبى متطلبات الأسواق العالمية.
عوامل نمو الصادرات الزراعية
وتابع صيام، تبذل مصر جهودًا كبيرة لتحسين جودة المنتجات الزراعية وتطبيق معايير الجودة العالمية، مما ساهم فى زيادة الإقبال على الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الزراعية حيث ساهم تطوير نظم الرى الحديثة وتحسين طرق الزراعة والحصاد فى زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة حيث استفادت الصادرات الزراعية من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية والأفريقية، مما أتاح فرصًا أكبر للمنتجات المصرية فى هذه الأسواق.
وأوضح صيام، أن هناك عدة تحديات واجهت الدولة المصرية للنهوض بالصادرات المصرية بصفة عامة والصادرات الزراعية بصفة خاصة من بين تلك التحديات المعايير والمواصفات الدولية حيث يتطلب التصدير الامتثال لمعايير الجودة والسلامة الغذائية الدولية، وهو ما يشكل تحديًا أمام بعض المزارعين والمصدرين، إلى جانب التقلبات المناخية لأن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية، مما قد يؤدى إلى تذبذب حجم الصادرات.
وأشار صيام أن الفترة الأخيرة شهدت منافسة دولية فى مجال الصادرات حيث تواجه المنتجات الزراعية المصرية منافسة قوية من دول أخرى تتمتع بإمكانات إنتاجية كبيرة وتكنولوجيا زراعية متقدمة، مؤكدًا تمثل الصادرات الزراعية قطاعًا واعدًا يمتلك إمكانات كبيرة للنمو، ويمكن أن يسهم بشكل أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، إذا تم التغلب على التحديات واستغلال الفرص المتاحة بشكل فعال.
استراتيجية شاملة
بينما يقول أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد المصري، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا فى معدلات التصدير، وأوضح العشرى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير، وتشمل تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، فضلًا عن إزالة العوائق أمام الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الإقليمية والدولية.
وأضاف عشري، أن الدولة المصرية كانت تعمل خلال الفترة الماضية على تعزيز قدرات القطاعات الصناعية للوصول إلى أسواق جديدة من خلال إطلاق العديد من المبادرات وبرامج التمويل، موضحًا أن مصر أبرمت عدة اتفاقيات تجارية لتوسيع انتشار منتجاتها فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ذلك، مؤكدا أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدول الخارجية، سواء فى أوروبا أو أفريقيا أو غيرهما ساهمت بشكل قوى فى تعزيز العلاقات الدولية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم، مما يدعم مكانة مصر الاقتصادية ويعزز نمو صادراتها.
وتابع عشري، الحل فى زيادة الصادرات المصرية للخارج يرجع إلى عدة أشياء من بينها تعزيز الصادرات من خلال تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار فى الصناعات المحلية، إلى جانب التركيز على توسيع أسواقها فى آسيا وأفريقيا، وتعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة مؤكدًا أن تلك الخطوات تهدف إلى زيادة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة، مما يسهم فى دعم قطاع الإنتاج وتحسين الاقتصاد المصري.
تطوير الموانئ البحرية المصرية
وقال أحمد زكي، الأمين العام لإدارة التصدير بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس إدارة التصدير بمجلس الوحدات الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مجموعة من الخطوات التى يمكن أن تسهم بشكل فعال فى زيادة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة وركزت مقترحاته على ضرورة التحرك السريع لتطوير الموانئ البحرية المصرية بهدف تعزيز كفاءتها فى عمليات الشحن والتفريغ، وهو ما سيسهم فى تسريع حركة البضائع المصرية نحو الأسواق العالمية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأضاف زكى فى تصريحاته لـ "البوابة"، أن أهم شيء يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، مشددًا على ضرورة تدريب الخريجين الجدد فى مجال التصدير وتزويدهم بالمهارات اللازمة، من خلال توفير فرص التدريب العملى فى المصانع والشركات ويأتى هذا ضمن الجهود الرامية إلى بناء جيل جديد من العاملين الذين يمتلكون فهمًا عميقًا لمنظومة التصدير وقادرين على دعم المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأوضح زكي، لابد من إعفاء رءوس المقطورات ومركبات النقل الثقيل من الرسوم الجمركية لمدة عام كامل، بهدف تطوير نظام النقل وتحسين البنية التحتية اللوجستية، موضحًا يعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تيسير حركة البضائع وخفض تكاليف النقل، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وطالب زكى بضرورة تبسيط وتسريع إجراءات الفحص وإصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات المعدة للتصدير، مشيرًا إلى أهمية توفير مكاتب تعمل على مدار الساعة فى المنافذ الجمركية لتسهيل الإجراءات وتجنب التأخيرات التى قد تعوق حركة التصدير.
وطالب زكي، بإنشاء خط ملاحى مباشر يربط مصر بدول شرق أفريقيا، مما يسهم فى تقليص وقت الشحن الذى قد يصل حاليًا إلى أكثر من ٦٠ يومًا. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز التبادل التجارى مع دول هذه المنطقة الحيوية، كما ركز زكى على ضرورة العمل على تعزيز التجارة مع دول شرق أفريقيا من خلال إقامة نظام مقاصة مع البنوك هناك، وذلك نظرًا لنقص الدولار فى بعض هذه الدول بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى زيادة جهود التسويق للمنتجات المصرية والسياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام فى الدول الأفريقية، بهدف تعزيز الوعى بالمنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها.
وشدد زكي، على أهمية دعم الصناعة المحلية من خلال تشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب، ضرورة إعادة هيكلة جميع المنظمات والهيئات المتخصصة فى التصدير على مستوى الجمهورية، وضمان اختيار الكفاءات المناسبة لتولى هذه المهام، بهدف رفع مستوى الصادرات المصرية إلى أعلى المستويات خلال السنوات المقبلة.
التنمية الاقتصادية الشاملة
بينما أكد النائب عبده أبو عايشة لابد من التزام الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، وأوضح أن هذا الهدف يأتى فى إطار جهود الحكومة لسد الفجوة الدولارية، خاصة خلال لقاء رئيس الوزراء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية مؤخرًا.
وأشار أبو عايشة فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، إلى أن تعزيز الصادرات يعد أولوية وطنية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، مع التأكيد على توطين الصناعات المختلفة كما أشار إلى أهمية دور البعثات الدبلوماسية فى دعم هذه الأهداف الاقتصادية، مما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أبو عايشة، أن التركيز على زيادة الصادرات هو تكليف رئاسى للحكومة، مما يعكس توقعات بحدوث طفرة حقيقية فى الصادرات المصرية خلال العام الحالي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصري.
زيادة الصادرات إلى ١٤٠ مليار دولار سنويا
تستهدف مصر زيادة حجم الصادرات إلى ١٤٠ مليار دولار سنويًا من خلال تطوير مشروعات البنية الأساسية، حيث قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على هامش تدشين الخط الملاحى بين مصر إيطاليا، أن الخط الملاحى بين مصر وايطاليا يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال تقليل زمن وصول البضائع بنحو ٥٠٪.
وأضاف مدبولي، أن الخط الملاحى قادر على الوصول من ميناء دمياط إلى تريستا الايطالى فى غضون يومين، مما يساهم فى سرعة وصول الحاصلات الزراعية سريعة التلف، ولفت إلى أن الدولة تفاوضت لمدة عامين مع الحكومة الإيطالية بشأن تشغيل الخط الملاحى لتعزيز حركة التجارة.
فى ذات السياق أكد أن تشغيل السفينة وادى العريش سيساهم فى زيادة حجم الأسطول المحلى لزيادة حجم الصادرات، مشيرا إلى أن حمولة السفينة ٨٢ طن بضائع،وذكر أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع البنية الأساسية بهدف التمكن من خدمة حركة الصادرات والتصنيع.
وأشار إلى أن الدولة تعانى من تحديات متعددة أبرزها زيادة سعر الدولار حاليا، مشيرا إلى أن ذلك طبيعى بعد إجراء الانتخابات الأمريكية التى ساهمت فى تقوية الدولار مقابل باقى العملات، ويعد الجنيه ضمن المنظومة العالمية.
