تحذر الأبحاث من أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون في خطر شديد من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030، لذلك ما زالت التحدي المستمر في كيفية التكيف مع تلك التغيرات وهو ما يناقشه مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته 11 نوفمبر وتنتهي في 22 نوفمبر، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وشاركت، الخميس الماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف"، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي.
التكيف يعد عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول
"التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي.
وقد أوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول، ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
وتشير هذه التقارير أيضًا إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
سد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم في التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التي تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت فؤاد، في بيان لها، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنيًا ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية/ والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليًا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت وزيرة البيئة دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، في دعم البلدان النامية، حيث لعبا دورًا كبيرًا وحاسمًا على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقًا لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التي تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
أجندة شرم الشيخ للتكيف
في كوب 27 الذي استضافته مصر في نوفمبر من عام 2022 أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أجندة شرم الشيخ للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود لـ4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.
وتتضمن أجندة شرم الشيخ 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية، والمستوطنات.
وستعمل الخطة على تسريع الإجراءات التحويلية من قبل البلدان والمناطق والمدن والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني للتكيف مع المخاطر المناخية الحادة التي تواجه المجتمعات الضعيفة.
وتقدم أجندة شرم الشيخ حلولا عالمية يمكن اعتمادها على المستوى المحلي للاستجابة لسياقات واحتياجات وظروف المناخ المحلية، والمخاطر وتقديم التحول في النظم المطلوبة لحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر المناخ المتزايدة، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات أو الطقس القاسي.
وتمثل الأجندة أول خطة عالمية شاملة لحشد كل من الدول والفاعلين غير الحكوميين وراء مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد.
وتتضمن خطة التكيف عددا من البنود أبرزها، الانتقال إلى الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ التي يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 في المئة وتقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 21 في المئة، دون توسيع الحدود الزراعية، وفي الوقت نفسه تحسين سبل العيش بما في ذلك المزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة.
كما تتضمن حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجية (النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة) لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش وتحويل 2 مليار هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة.
وتشمل الخطة كذلك حماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة، فضلا عن استثمار 4 مليارات دولار أمريكي لتأمين مستقبل 15 مليون هكتار من أشجار المانغروف من خلال العمل الجماعي لوقف الخسارة واستعادة الحماية المزدوجة وضمان التمويل المستدام لجميع أشجار المانغروف الحالية.
وتتضمن أيضا توسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف لـ 2.4 مليار شخص من خلال تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي سنويا، وإتاحة 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي المطلوبة عبر كل من المصادر العامة والخاصة للتكيف والمرونة وتحفيز 2000 من أكبر الشركات في العالم على دمج مخاطر المناخ المادي ووضع خطط تكيف قابلة للتنفيذ.
