الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الشعب الجمهوري: تشغيل النصر للسيارات يؤكد الاعتماد على المنتج المحلي بديلًا للمستورد

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات التي تمثل إحدى قلاع الصناعة في مصر بعد توقف منذ عام 2009، يؤكد أن الدولة عازمة في المضي قدما في تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتج المحلي بديلا للمستورد.

وأوضح أن الدولة مستمرة في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام لتنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية من أجل تقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي .

وأضاف “أبو هميلة”، في تصريحات صحفية اليوم  أن شركة النصر للسيارات تعد أهم الشركات المصرية التي لها تاريخ حافل من الإنجازات في تصنيع السيارات ولا زالت سياراتها موجودة بالشارع المصري.

ولفت إلى أنها تأسست منذ 65 عامًا كأول شركة مصرية لصناعة السيارات وأن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر، خاصة وأن الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصدره لبعض الدول العربية.

ونوه بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بالشركة، وصلت إلى 300 أتوبيس سنويا وستصل لـ 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50% وسترتفع إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، إضافة لتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، يصب في صالح الصناعة المحلية وينهض بها.


وأردف:" أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات التاريخية خاصة وأنها تحوز على ثقة جموع المصريين بجودة منتجاتها ما يسمح لمنتجها من السيارات بالتنافس وزيادة حجم مبيعاتها من السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة السيارات الأجنبية خاصة وأنها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب"، مؤكدًا أن مع زيادة حجم إنتاجها يزيد من حجم صادراتها ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها، ما يزيد دخل مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى أنها ستشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافر بها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة.