أوضحت مصلحة الجمارك المصرية دورها فيما يتعلق بتسعير السجائر، مؤكدة أنها تقتصر على تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وتحصيل الضرائب والرسوم المحددة، دون التدخل في تحديد، أو تغيير الأسعار.
فالضريبة الجمركية على السجائر، والتي تعتمد على الوزن، يتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن التعريفة الجمركية، التي تصدر كل خمس سنوات. حاليًا، تبلغ الضريبة الجمركية على السجائر 100 جنيه لكل كيلوجرام، وهي ثابتة نسبيًا ولم تتغير منذ فترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السجائر وفقًا لقانون القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2023، بمعدلات متدرجة تعتمد على سعر البيع للمستهلك:
4 جنيهات على السجائر التي يقل سعرها عن 31 جنيهًا.
7 جنيهات على السجائر التي يتراوح سعرها بين 31 و45 جنيهًا.
7.5 جنيه على السجائر التي يتجاوز سعرها 45 جنيهًا.
كما تشمل الرسوم الأخرى المضافة على السجائر دعم الطلبة (10 قروش لكل علبة)، والتأمين الصحي (1.5 جنيه لكل علبة)، ونسبة 1% كأرباح تجارية وصناعية.
وتعتبر تكلفة المنتج أو المستورد العامل الأساسي في تحديد سعر السجائر النهائي. كما تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتضخم على تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وتؤكد مصلحة الجمارك أن دورها ينحصر في تنفيذ اللوائح والقرارات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لصالح الجهات المختلفة مثل مصلحة الضرائب والدمغة والموازين، دون التدخل في تحديد قيمة أو فئات هذه الضرائب.
