أصدرت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية ديترويت الأمريكية، حكما بقيمة أكثر من 12 مليون دولار كتعويض لامرأة كانت تعمل في شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان وتم فصلها بعد رفضها الحصول على لقاح كورونا، وذلك بسبب التمييز الديني.
وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، السبت، أنه وفقا لنص الحكم، حصلت ليزا دومسكي، التي عملت في الشركة أكثر من 30 عاما كأخصائية تكنولوجيا المعلومات، على 10 ملايين دولار كتعويضات عقابية ضد شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان، كما منحتها الهيئة حوالي 1.7 مليون دولار كتعويض عن الأجور المفقودة، بالإضافة إلى مليون دولار كتعويض عن الأضرار غير الاقتصادية، وقد تواصلت مجلة نيوزويك مع الشركة يوم السبت للتعليق.
وقالت دومسكي أنها كانت ضحية للتمييز الديني بعد أن رفضت الشركة طلبها للحصول على استثناء من سياسة اللقاح الخاصة بها في عام 2021، وأكدت أن هذا الشرط يتعارض مع معتقداتها الكاثوليكية.
وتظهر سجلات المحكمة أن دومسكي كانت تعمل عن بعد بنسبة 100% خلال فترة الجائحة، و75% عن بعد قبل ظهور جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وادعى محاميها، جون ماركو، أنه حتى بدون التطعيم، لم تشكل دومسكي أي خطر على الآخرين بسبب ترتيب عملها عن بعد.
وكانت شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان قد نفذت سياستها الخاصة باللقاح في أكتوبر 2021، حيث طلبت من جميع موظفيها أن يكونوا قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19 أو الحصول على إعفاء ديني أو طبي، ونفت الشركة حدوث أي تمييز خلال المحاكمة، وفي الملفات القضائية السابقة، شككت شركة التأمين في ما إذا كانت دومسكي تحمل معتقدات دينية حقيقية.
وردا على الحكم، أصدرت شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان بيانا تدافع فيه عن تصرفاتها: "طوال فترة الجائحة، عملت شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان، جنبا إلى جنب مع موظفيها، على تعزيز صحة وسلامة زملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمعات، وكجزء من هذا العمل المشترك، في أكتوبر 2021، أصدرت بلو كروس وفروعها سياسة لقاح تطلب من جميع موظفيها أن يكونوا قد تلقوا التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 أو الحصول على إعفاء ديني أو طبي".
وأضافت الشركة: "في تنفيذ سياسة اللقاح، قامت بلو كروس بتصميم عملية إعفاء تتوافق مع القوانين الفيدرالية والمحلية وتحترم المعتقدات الدينية الراسخة لموظفيها، بينما تحترم بلو كروس عملية هيئة المحلفين وتشكر الأفراد الذين خدموا في القضية، إلا أننا نشعر بخيبة أمل من الحكم، بلو كروس بصدد مراجعة خياراتها القانونية وستحدد مسارها في الأيام القادمة".
وأشارت الشركة إلى أنها تراجع الخيارات القانونية المحتملة، مما يشير إلى احتمال استئناف الحكم.
