توقع خبراء وتجار السيارات في مصر، انتعاش مبيعات السيارات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، متوقعين خفض الفائدة على القروض بنسبة 2%.
في البداية، يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة سيكون له مرود إيجابي على قطاع السيارات، مما يسهم في تحسين حركة البيع والشراء بقطاع التقسيط.
أسعار السيارات لن تتأثر
وأضاف أبوالمجد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات لن تتأثر كما يتوقع البعض لكن أسعار الفائدة من المرتقب أن تتراجع خلال الساعات المقبلة مما يزيد إقبال المواطنين على شراء السيارات بالتقسيط.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن قرار البنك المركزي قد يسهم في تحسين مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة وبشكل تدريجي، حيث يتوقع أن تظهر نتائجه خلال الشهر المقبل.
وأوضح أن الفائدة ستنخفض ويزداد الإقبال على قروض السيارات مما سيؤدي إلى تحسن مبيعات السيارات خاصة التي تعتمد على التقسيط من البنوك، مؤكدا أن أسعار الفائدة ستسهم بشكل كبير في انخفاض تكلفة تمويل شراء السيارات ومن ثم ارتفاع الطلب من قِبل المستهلكين على برامج التمويل من البنوك.
نمو محدود في مبيعات السيارات
ومن جهته، توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نمو محدود في مبيعات السيارات بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها.
وأكد زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يقل من التكلفة النهائية لشراء السيارات بالتقسيط على العميل، مما سيؤدي إلى نمو مبيعات التقسيط.
وأضاف عضو شعبة السيارات، أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بتخفيض الفائدة على قروض السيارات بنسبة قد تصل إلى 2%، مما يشجع المواطنين على شراء السيارات بالتقسيط، متوقعا نمو مبيعات السيارات بنسبة تترواح ما بين 10 إلى 15%.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس يُعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.
وأشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.
