وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة، لافتًا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظرًا لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام 2025.
وأكد وزير الزراعة، أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتًا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، ما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، ما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
واستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ انعقاد قمة النظم الغذائية عام 2021، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا إنشاء مصر مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارت المعنية.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم إصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية، شملت التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كما تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.
وأضاف الوزير، أنه تم إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كما تم استنباط أصناف وهجن نباتية عالية الإنتاجية وقليلة الإحتياج للمياه، وقمنا بإمداد أشقائنا في الدول العربية بتقاوى هذه الأصناف لتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال بهدف زيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، مع تنويع مناشيء إستيراد السلع الاستراتيجية خاصة القمح.
وقال فاروق، إنه تم إطلاق عدد من برامج الحماية الإجتماعية للفئات الفقيرة مثل برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين الخدمات في الريف المصرى، كما تم إصدار عدد من التشريعات لحماية الأراضى الزراعية، وقانون الزراعة العضوية ونظم الزراعات التعاقدية إيمانًا من الدولة بدعم وتمكين الفلاح المصرى، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحسين سلالات الماشية باستخدام التلقيح الإصطناعي، وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوجه نحو زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الزراعة، أن من ضمن البرامج الرئيسية، التي نفذتها مصر مؤخرًا، دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، فضلًا عن ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إضافة إلى مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، فضلا عن جراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، كذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال وزير الزراعة، إن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، ودعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تألو جهدا للعمل جنبا إلى جنب مع الأشقاء العرب نحو تحقيق التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستية والعمل على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر إستدامة، بهدف توفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام لشعوبنا العربية الكريمة.
وأعرب وزير الزراعة في نهاية كلمته عن أمله في العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا من خلال النهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق الشراكة العربية من أجل تسريع عملية التحول إلى نظم غذائية مستدامة.
