أكد وزير العمل، محمد جبران، استمرار جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب ودراسة السوق بشكل مستمر.
وقال الوزير، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تعكف الوزارة على إعدادها بالشراكة مع المنظمة وعدد من الجهات المعنية، تمثل خطوة محورية في توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات التشغيل، وتعزيز فرص العمل اللائق، مضيفًا: "نعمل على الخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية متكاملة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة".
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية، والتي تستند إلى تشخيص دقيق لسوق العمل وتحدياته، وتستهدف توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية، وربط التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للسوق، مع التركيز على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح جبران أن الاستراتيجية تركز على سبعة أهداف رئيسية، أبرزها تقديم محفزات التشغيل، خلق فرص عمل جديدة، تعزيز ثقافة العمل الحر، دعم الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني لمواكبة التحول الرقمي والمهن المستقبلية.
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتزام مصر بالتشغيل كأولوية تنموية، مؤكدًا أن العمل على الاستراتيجية يتم من خلال نهج تشاركي يضم كافة الشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن "التقرير التشخيصي" الذي تمت مناقشته اليوم يُعد مرجعًا أساسيًا لرسم السياسات واستكمال الاستراتيجية بشكل متكامل.
وشهدت الورشة جلسات نقاشية بمشاركة اللجنة التوجيهية الوطنية، حيث تم استعراض المبادئ الإرشادية الدولية لاستراتيجيات التشغيل، وطرح توصيات حول الإجراءات المقترحة.
وحضر الفعالية عدد من قيادات وزارة العمل، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وخبراء ومتخصصين في قضايا التشغيل وسوق العمل.
