- انطلاق «المنظومة الجديدة» بالسويس خلال أيام.. وأسوان بداية 2025
- رعاية صحية شاملة ومتكاملة لما يقرب من 5 ملايين مواطن في 4 محافظات
- نتطلع إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي
- آليات متعددة لتحقيق التوازن المالي وضمان الاستدامة وتقديم خدمات جيدة
- نحرص على اختبار المنظومة الجديدة في أي محافظة قبل الانتقال للأخرى
كان حلمًا على الورق فأصبح حقيقة ساطعة نسعى من خلالها إلى أن تكون مصر في مصاف دول العالم التي تقدم رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل مواطن على أرضها.. إنه «التأمين الصحي الشامل»، الذي تبذل الدولة جهودًا كبيرة لاستكماله وتعميمه في كل المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة.
الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزير المالية السابق، كشف العديد من الأخبار السارة منها: تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة السويس خلال أيام وفي اسوان بداية من 2025، وبدء الانتقال إلى محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، داعيًا القطاع الخاص وشباب الأطباء للمشاركة بقوة في المنظومة للعمل كطبيب للأسرة، وإلى نص الحوار:
دكتور معيط.. ما المقصود بمنظومة التأمين الصحي الشامل؟
في 11 يونيو 2018، دخل القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ، وهو يتميز عن الأنظمة السابقة بمبدأ الشمولية، حيث يوفر خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن شرائحهم أو فئاتهم أو القطاعات التي يعملون بها. كما يغطي كافة الأمراض دون استثناء، وبذلك يعد ترجمة حقيقية للمادة 18 من الدستور، التي تضمن حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة.
ومن مزايا قانون التأمين الصحي الشامل إنشاء 3 هيئات جديدة تتولى إدارة المنظومة، مع تحديد اختصاصات دقيقة لكل هيئة لتيسير واستدامة النظام، والأهم ضمان كفاءة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حرصنا علي تنويع مصادر تمويل المنظومة الصحية الشاملة، عبر تبني آليات متعددة لتحقيق التوازن المالي.
ما تقييم الدكتور محمد معيط للمنظومة بعد 6 سنوات على بدء تطبيقها؟ ولماذا كان التدرج في التطبيق؟
أي منظومة جديدة يجب أولًا اختبار كل جوانبها وتطبيقها على محافظة أو اثنتين حتى نتعرف على المشكلات على أرض الواقع، ونتدخل سريعًا لحلها خاصة أن التطبيق العملي أحيانًا يكشف عن جوانب لم تراعي جيدًا عن وضع النظام الجديد وصياغته في مواد قانونية وقرارات ولوائح إدارية.
أما من حيث ما حققته المنظومة حتى الآن فإنها تُقدم كامل خدمات الرعاية الصحية لما يقرب من 5 ملايين مواطن في 4 محافظات، ونخطط لضم محافظات جديدة، مثل السويس التي ستنطلق المنظومة بها خلال أيام وأيضا محافظة أسوان المخطط لها الانطلاق في بداية 2025، أيضًا أصدرنا 5 قرارات تنظيمية لتسهيل تقديم الخدمات الطبية وتكويدها، كما دخلت مستشفيات ومراكز القطاع الخاص لكن ليس بالقوة التي نأمل فيها ونتطلع لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
علي أي أساس يتم اختيار المحافظات للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل؟
تحديد المحافظات يعتمد على عوامل متعددة، مثل جاهزية البنية التحتية الطبية وتوافر الكوادر الطبية المدربة والتقنيات الحديثة، ومنذ أيام نشرنا إعلانًا يطلب من القطاع الخاص خاصة شباب الأطباء الدخول معنا في خدمات الرعاية الصحية مثل: طبيب الأسرة، والممارس العام، وأيضًا للتعاقد علي تقديم خدمات المستويين الثاني والثالث.
ماذا عن التحديات التي واجهتها المنظومة الجديدة؟
مثل أي نظام تأمين صحي في العالم هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية والقوة البشرية والتكنولوجيا، وكذلك تحديات تتعلق بنظم إدارة المطالبات والإحالة والنفقات ودخول القطاع الخاص.
والبنية التحتية الطبية ليست فقط مبانِ ومعدات، بل أيضًا الكوادر الطبية والإدارية المدربة وذات الكفاءة العالية، وهناك تحديات أخرى تتعلق بالهيكل الديموغرافي، ونقصد به مستوى الأمراض ومستوى التغذية ومستوى الخدمات المقدمة، وهي تحديات نضعها في حساباتنا.
وعمومًا نحن في تحدي طوال الوقت؛ لأننا في حاجة لعدد أكبر من الأطباء والتمريض والصيادلة، كما نحاول دائمًا رفع كفاءة جميع عناصر المنظومة لتقديم خدمة طبية تلقى قبول ورضا جميع المواطنين.
ما الهيئات المختصة بنظام «التأمين الصحي الشامل»؟
هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسئولية حشد التمويل فهي ممول النظام، ثم هيئة الاعتماد والجودة والرقابة وهي المعنية بالاعتماد والتأكد من كفاءة الوحدات الصحية والعاملين بها، وبالتالي الموافقة علي ضمها للمنظومة، ولا نتعاقد مع أي جهة لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلا بعد موافقة هيئة الاعتماد والجودة، التي لديها 28 معيارًا لابد من استيفائها للموافقة.. ثم هيئة الرعاية الصحية، التي تراقب جميع المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية وهي المسئولة عن منحها التصاريح.
كيف يتم ضمان الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟
هناك جوانب متعددة نضمن بها تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين أهمها: القوة البشرية من أطباء وأعضاء تمريض وفنيين وخدمات مساعدة، بجانب وحدات طبية مستشفيات ومراكز متخصصة وكل هذا يخضع للمراجعة المستمرة، فكل ثلاث سنوات تعيد هيئة الاعتماد عملية التقييم للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة سواء في منشآت القطاع الخاص أو القطاع العام، وهذه التنافسية بين القطاعين لصالح المواطن الذي من حقه اختيار مقدم الخدمة.
ما مصادر التمويل الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟
التأمين الصحي الشامل بُني على فكرة عدم الاعتماد على مصدر تمويل واحد، بمعنى عدم الاعتماد كليًا على الخزانة العامة للدولة، بل هناك مصادر أخرى للتمويل منها الاشتراكات.
ماذا عن الوعي المجتمعي بأهمية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل؟
نحن حريصون على نشر الوعي بمزايا وخدمات المنظومة خاصة عند بداية ضم أي محافظة لها، خاصة أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي للمواطنين إلزاميًا، وبالتالي تدخل الأسرة كلها، بمعنى أن الشخص يعول أبويه وزوجته وأبناءه تدخل الأسرة كلها سواء كان يدفع هو نسبة الاشتراك، أو كان من غير القادرين وتسدد الخزانة العامة الاشتراكات نيابة عنه.
كيف تنظر لدور التكنولوجيا في منظومة التأمين الصحي الشامل؟
التكنولوجيا هي عصب التأمين الصحي الشامل، ولن يكون هناك نجاح دون منظومة تكنولوجية على أعلى مستوى، خاصة أن منظومة التأمين الصحي الشامل عندما تكتمل ستغطي بخدماتها أكثر من 120 مليون نسمة، ولذا نهتم بملف التكنولوجيا بشكل كبير وعلى عام 2025، ستكون كل النظم التكنولوجية اكتملت وتغلبنا بالفعل على جميع التحديات في هذا الملف.
متى تنضم محافظتي أسوان والسويس ويبدأ التطبيق الفعلي بهما؟
من المفترض بدء التطبيق الفعلي بمحافظة السويس خلال أيام، ونحن في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء ببدء العمل، أما أسوان نتوقع خلال النصف الأول من عام 2025، وأيضًا نتطلع إلى بدء العمل في محافظات المرحلة التالية.
كيف تتعاملون مع حالات التقصير في الخدمة المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل؟
هذا موضوع مهم جدًا، لأنه لو أخطأ أحد ولم يستوفِ المعايير في أداء الخدمة، تفرض عليه عقوبات أو يتم تعليق الرخصة الخاصة به، ونحن نعمل على تطوير مستوى الخدمات ونحسنها ومتطلعين إلى تقديم خدمات صحية بمستوى يرضى عنه المواطن.
في 2017 أجريت معك حوارًا وسألتك عن حلمك وقلت: «دخول التأمين الصحي الشامل جميع المحافظات».. فهل أنت راضِ الآن؟
عام 2017 كان التأمين الصحي الشامل مجرد حلم على الورق، وبفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بضرورة التحرك، وإصدار القانون في 2018، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والسويس وبالفعل الحلم بدأ يتحقق، والآن نعمل مع وزارة الصحة والزملاء في الهيئات الأخرى، لسرعة الانتهاء من إرساء البنية التحتية للمنظومة في محافظات المرحلة الثانية، ونأمل أن نحقق الهدف الاستراتيجي بامتداد التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.
وبفضل دعم الرئيس والتزام الحكومة المصرية وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل تطورًا ملحوظًا، ومع استمرار العمل على تحسين البنية التحتية والتكنولوجية، والكفاءات البشرية، يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل مشرق للرعاية الصحية في مصر، حيث يتمتع كل مواطن بخدمات طبية متميزة وشاملة.
