أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، تستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات السياحية بسعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص. ستتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا العائد وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، ما يضمن استفادة الشركات من التمويلات بشروط مرنة بعد استيفاء المعايير المحددة.
شروط المبادرة:
سداد الأقساط والعوائد:
- تلتزم الشركات بسداد الأقساط والعوائد في مواعيدها بناءً على سعر الائتمان والخصم +1%.
- تقوم وزارة المالية بتعويض الشركات عن الفارق بصفة ربع سنوية، بشرط استيفاء الشروط، وذلك لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ صرف القرض.
رخصة التشغيل:
- تشترط المبادرة حصول الشركات المستفيدة على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء فترة السحب.
بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية:
- تلتزم الشركات ببيع 40% من إيرادات الفنادق المشمولة بالمبادرة بالعملة الأجنبية إلى البنوك.
- يستمر الالتزام ببيع هذه النسبة طوال فترة الدعم وحتى انتهاء المبادرة.
- ينطبق نفس الالتزام على الشركات المرتبطة العاملة في القطاع الفندقي، بشرط أن لا تتجاوز القيمة المبيعة من تلك الشركات ما يتم بيعه من الشركة المستفيدة.
مطابقة الإيرادات مع قيمة القروض:
- يجب أن تكون الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة والشركات المرتبطة مساوية لقيمة القرض والعوائد خلال فترة الاستفادة.
الالتزام بالسعر المعلن للائتمان:
- تتحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر المعلن وقت إطلاق المبادرة.
حالات الاستبعاد من المبادرة:
- إعادة الجدولة أو تصنيف العميل كغير منتظم.
- عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل أو النسبة المحددة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.
متطلبات إضافية:
- تقدم الشركات تقريرًا سنويًا معتمدًا من مكتب محاسبة، يفيد التزامها ببيع النسبة المطلوبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.
- يُمنع استخدام التمويل الممنوح لسداد ديون أخرى خارج إطار المبادرة.
- يجب على البنوك غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم شهادات معتمدة من الإدارة الداخلية كل ثلاثة أشهر، توضح قيمة التعويضات عن الفارق في سعر العائد.
موافقات الإفصاح والتنسيق مع وزارة المالية:
- يتعين على الشركات المستفيدة الحصول على موافقة مسبقة بالإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية لوزارة المالية.
- لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير على التسهيلات الائتمانية ضمن المبادرة.
تسعى هذه المبادرة إلى دعم قطاع السياحة بتوفير تمويلات ميسرة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على التزامها ببيع جزء من إيراداتها بالعملة الأجنبية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. توفر هذه المبادرة للشركات فرصة نمو مستدامة بشرط الالتزام بالشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
