أطلق الصحفي الإصلاحي البارز والباحث الاجتماعي، عباس عبدي، تحذيراً شديد اللهجة بشأن أزمة التعليم في إيران، مؤكداً أنها قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل التنمية في البلاد.
,في مقال نشرته صحيفة "اعتماد" ذات التوجهات الإصلاحية، كشف عبدي أن قرابة مليون طالب تركوا مقاعد الدراسة، في حين أن العديد من الطلاب المسجلين لا يحضرون الحصص الدراسية أو ينجحون في الامتحانات، مما أدى إلى تراجع كبير في متوسط الدرجات.
وأشار عبدي إلى أن مقارنة نتائج امتحانات القبول الجامعي بين مختلف المناطق والمدارس في إيران كشفت عن فجوة تعليمية مقلقة تُظهر تفاوتاً واسعاً في جودة التعليم.
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس مركز التقييم بوزارة التعليم أن متوسط درجات طلاب الثانوية العامة انخفض إلى 10.89 من أصل 20، ما يعني أن العديد من الطلاب بالكاد يحققون الحد الأدنى للنجاح الأكاديمي.
وأوضح عبدي أن تدهور جودة التعليم العام يؤثر بشكل أساسي على الطبقة المتوسطة والمواطنين العاديين، بينما يتمتع أبناء كبار المسؤولين بتعليم أفضل في المدارس الخاصة الباهظة التكلفة، التي غالباً ما توفر مناهج باللغة الأجنبية.
وسبق للرئيس مسعود بزشكيان أن أثار قلقه بشأن التفاوت التعليمي وتدهور مستوى النظام التعليمي، مؤكداً على أن "العدالة التعليمية" يجب أن تكون من أولويات الأجندة الإصلاحية.
في المناطق الريفية والمحرومة، مثل محافظة سيستان وبلوشستان، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تشمل نقص المدارس والمعلمين المدربين وازدحام الفصول الدراسية.
بالإضافة إلى ذلك، يُحرم آلاف الأطفال من التعليم بسبب عدم امتلاكهم شهادات ميلاد أو وثائق هوية. ويعتبر الفقر والعوائق الثقافية من الأسباب التي تحرم الفتيات في تلك المناطق من فرصة الحصول على التعليم.
وأبرز التقرير أيضًا قضية زواج الأطفال في إيران، حيث خفضت القوانين بعد الثورة الإسلامية عام 1979 سن الزواج للفتيات إلى 13 عامًا، وللفتيان إلى 15 عامًا.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 27 ألف فتاة دون سن 15 تزوجن بين عامي 2021 و2022، كما أنجبت ما يقرب من 70 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عاماً خلال فترة عام واحد.