باتت سيارات المعاقين الشغل الشاغل لكثير من المنتفعين والمستفيدين، سواء كانوا مستحقين حقيقيين أو مُندسِّين ومستغلين يبغون مصلحتهم فقط دون النظر إلى عواقب جشعهم لذا ارتأت الحكومة سد أبواب الذرائع التي يتسلل منها هؤلاء فأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم وقف استيراد سيارات المعاقين، التي خُصِّصت لذوي الهمم مدة نحو 6 أشهر فقط؛ وذلك نتيجة حتمية لاستغلال بعض الأصحاء ثغرات موجودة في القانون والاستيلاء على تلك المركبات الخاصية بذوي الاحتياجات الخاصة، فمن ثَمَّ كان لزامًا على الدولة أن تُعيد النظر في القوانين والإجراءات المتبعة حاليًا حتى تضمن عدم التلاعب ممن تُسوّل لهم أنفسهم العبث واللعب بمقدرات الضعفاء من المستحقين لتلك السيارات.
استغلال التجار لـ سيارات المعاقين
لاحظت الحكومة استغلال بعض التجار من ضعاف النفوس الظروف والأوضاع والملابسات والطرق المعهودة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، بالإضافة إلى بعض الأفراد أيضًا الذين لا ينظرون إلا إلى مصلحتهم ومنفعتهم فقط وخاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، فقررت أن تحد من هذا الاستغلال، وتقيض هذا الافتراء، وعمدت إلى إصدار قرار بوقف استيراد مثل تلك السيارات.
الحكومة توضح خطة استيراد سيارات المعاقين
نشر مركز المعلومات بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية فيديو يوضح فيه الضوابط الواجب توافرها لاستيراد سيارات أصحاب الهمم، وأوضح الفيديو المنشور أن نحو 70 إلى 80% من السيارات المستوردة خلال عامين ليست في حيازة أصحاب الهمم، لكنها سُجِّلت واعتمد تسجيلها بأسماء آخرين، ضاربين بعرض الحائط احتياجات أو مطالب هذه الفئة الضعيفة.
هل يتأثر ذوو الاحتياجات الخاصة بقرار منع استيراد سيارات المعاقين؟
لا شك أن لكل قرار منافعه وأضراره، فمعلوم أن ذلك القرار قد يحدُّ من التلاعب كما ذكرنا آنفًا، لكن أصحاب الاحتياجات الخاصة أيضا سيتضررون؛ إذ ماذا يفعل متوسطو الدخل منهم وقد مَنعت الحكومة استيراد السيارات المخصصة لهم؟ كيف يذهبون إلى عملهم؟ كيف يمارسون حياتهم الطبيعية؟
يقول أحد أصدقائنا من ذوي الهِمم، إن الغالبية العظمى مِنّا تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، فنحن لا نملك الأموال لشراء سيارة جديدة كاش، وأكد أن كثيرا من ذوي الاحتياجات ليس لديهم حسابات بنكية؛ مما يعيق إمكانية الحصول على سيارة خاصة بهم.
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين
- حصول المتقدم على بطاقة تثبت الإعاقة.
- الحصول على تقرير من المجالس الطبية المتخصصة مثبت فيه بيانات المعاق.
- استيراد وسيلة النقل مباشرة دون أن يشمل سيارات المناطق الحُرَّة.
- السعة اللترية لا تتجاوز 1200 cc، والحد الأقصى 200 كيلو وات بالنسبة للسيارة الكهربائية.
- لا تكون السيارة بنظام الدفع "تربو".
- عدم تجاوز موديل تلك السيارة ثلاث سنوات بداية من تاريخ صُنِعها.
- يقدم ذوو الاحتياجات إقرارا يؤكد عدم الاستفادة مسبقا بإعفاء جمركي.
