منذ عام 2014 وحتى الآن، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، وملف القضاء على العشوائيات والتخلص من المناطق الخطرة، وتستهدف فى هذا الإطار، التوسع فى المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمرانى مع ضمان الاستدامة البيئية.
انتهت الحكومة بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2021، وفى الوقت الراهن يتم التركيز على تطوير المناطق غير المخططة فى عام 2030، مع توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، فضلًا عن العمل على سرعة توفير خدمات صرف صحى لجميع المواطنين، وتنمية وتطوير القرى المصرية، حيث إنه خلال الأيام الماضية قمت الحكومة بتسليم عقود وحدات سكنية للمواطنين ضمن مشروع به 100 ألف وحدة سكنية.
وقبل عدة أسابيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق الخطرة، وتسعى لتمكين أكبر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاستثمارات العامة، وسيتم إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين.
1.2 مليون مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة بواقع 357 منطقة فى 25 محافظة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على سعى الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و٥٠٠ ألف وحدة سكنية منذ عام ٢٠١٤، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان لنحو ٧ ملايين مواطن مصري، موجهًا وزير الإسكان بالاستمرار فى برنامج سكن لكل المصريين ومضاعفته الفترة المقبلة، حيث تستهدف الحكومة تطوير المناطق غير المخططة.
وأوضح، أنه للشهر الرابع على التوالى ينخفض معدل التضخم فى مصر، وهذا أمر تحرص عليه الدولة المصرية، وتتم متابعة ضبط الأسواق والأسعار من خلال لجنة العمل التى تجتمع كل أسبوع، مضيفًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على ثبات الأسعار كى تأخذ مسارا تنازليا فى الفترة المقبلة، لأن السيطرة على التضخم يساعد على الإصلاح الاقتصادي.
شريف الشربينى: الفجوة الإسكانية تتطلب من 350 ألفا إلى 400 ألف وحدة ومستهدف تنفيذ 300 ألف الفترة المقبلة
كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الفجوة الإسكانية والزيادة السكانية تتطلب من ٣٥٠ ألفا إلى ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، ومستهدف تنفيذ ٣٠٠ ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة طموحة لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة
كشف تقرير صادر من مجلس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة فى عام ٢٠٣٠، إذ يبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات ١٥٢ ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية لها ٣١٨ مليار جنيه.
وأوضح التقرير، أنه تم تطوير ٥٦ منطقة غير مخططة بمساحة ٤٦١٦ فدانًا، تخدم نحو ٤٦٠ ألف أسرة، بينما يجرى تطوير ٧٩ منطقة بمساحة ٦٩٤١ فدانًا، وتخدم نحو ٦٩٠ ألف أسرة، وفيما يتعلق بالأسواق العشوائية، وصل عددها إلى ١١٠٥ أسواق، تشمل ٣٠٦.٣ ألف وحدة بيع، وتبلغ تكلفة تطويرها ٤٤ مليار جنيه، كما خضع ٢٠ سوقًا لعملية تطوير ٣٠٣٣ وحدة، بينما يجرى تطوير ٢٠ سوقًا يشمل ٣١٧١ وحدة.
واستفاد نحو ١.٢ مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة، والتى بلغ عددها ٣٥٧ منطقة فى ٢٥ محافظة، بإجمالى ٢٤٦ ألف وحدة سكنية، وبتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض بلغت ٦٣ مليار جنيه، جاءت المشروعات التى تم تطويرها بواقع ٣٣ منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و٢٦٩ منطقة من الدرجة الثانية، و٣٤ منطقة من الدرجة الثالثة، و٢١ منطقة من الدرجة الرابعة.
تشمل هذه المناطق ٥٤ منطقة بالقاهرة، و٣١ منطقة بالجيزة، و١٠ مناطق بكل من الإسكندرية وبورسعيد، و٧ مناطق فى كل من الوادى الجديد وأسوان والبحيرة وجنوب سيناء والمنوفية، و٥ مناطق بالسويس، و٨ مناطق بكل من المنيا ومطروح، و٤ مناطق بدمياط، و٢٢ منطقة بكفر الشيخ.
كما تم التعامل مع ١٤ منطقة عشوائية غير آمنة بكل من البحر الأحمر والشرقية، و٣٤ فى قنا، و٢٠ بالإسماعيلية، و١١ بالغربية، و١٣ بكل من الأقصر وسوهاج، و١٧ ببنى سويف، ومنطقتين بأسيوط، و١٦ منطقة بكل من الدقهلية والقليوبية.
أبرز مشروعات تطويرالعشوائيات
ترصد «البوابة»، أبرز المشروعات التى تم تنفيذها لتطوير العشوائيات، حيث تم تنفيذ مشروعى أهالينا (١-٢) بمحافظة القاهرة، والذى تم خلالهما إنشاء ٢.٥ ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ ١.٧ مليار جنيه، كما تم إنشاء تجمع سكنى بمشروع «معًا» بمحافظة القاهرة، يضم ٤.٤ ألف وحدة سكنية بتكلفة إنشاء تبلغ ١.٣ مليار جنيه، واستفاد منه نحو٢٠ ألف نسمة.
إنشاء ١٨.٣ ألف وحدة سكنية خلال مشروع الأسمرات (١-٢-٣) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ ٣.٣ مليار جنيه، استفاد منه نحو ٩١.٤ ألف نسمة، بينما تم إنشاء ٤.٩ ألف وحدة سكنية خلال مشروع المحروسة (١-٢) بمحافظة القاهرة، بتكلفة تبلغ ٨٨٠ مليون جنيه، استفاد منه نحو ٢٤.٥ ألف نسمة.
كما تم تنفيذ مشروعات زرزارة (١-٢-٣) بمحافظة بورسعيد، وتم خلالها إنشاء ٢.٨ ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ ٢٧٥ مليون جنيه، واستفاد منها ١٣.٨ ألف نسمة، كما تم تنفيذ مشروعات بشاير الخير (١-٢-٣) بمحافظة الإسكندرية، تضمنت إنشاء ١٥.١ ألف وحدة سكنية بتكلفة ٧ مليارات جنيه، استفاد منها ٧٥.٦ ألف نسمة.
أستاذ التخطيط العمرانى يطالب بالتوازن بين الظهير الاستثمارى والوظيفى لقاطنيها والظهير العمرانى الجديد
بداية العشوائيات
وقال الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، إن ملف العشوائيات من الملفات المهمة ذات عمق كبير فى تاريخ المشكلات المتعلقة بالعمران المصرى منذ عقود طويلة، وتسببت فى العشوائيات مسألة الهجرات الريفية الحضارية بدءًا النزوح من القرى والمحافظات إلى مدينة القاهرة، والتى كانت مجال استقطاب، وبالتالى تشكلت أحزمة بعضها من الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة للبناء غير الرسمى عليها، أو البناء العشوائى خارج نطاق سيطرة الدولة والحكومة.
إدارة ملف تطوير العشوائيات
ويواصل «جبر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه تشكل صندوق تطوير العشوائيات، وفى الآونة الأخيرة صدر قرار من مجلس الوزراء بتعديل اسمه لصندوق التنمية الحضارية، وبذلت الدولة جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية فى مسألة الإحلال مثل منطقة «تل العقارب» وتحولت إلى «روضة السيدة ١ و ٢» وغيرها، وكانت نموذجا جيدا فى تطوير المناطق العشوائية من ناحية أساليب البناء أو محتوى المعيشة، وفى المجمل كانت مشكلتها الكبيرة هى جودة الحياة بالنسبة للبسطاء المقيمين فيها، موضحًا أن فكرة جودة الحياة هى الركيزة الأساسية لمشروعات الدولة وتنمية المناطق سواء كانت غير آمنة أو عشوائية بعيدة عن أنظمة الحكومة أو الاشتراطات التخطيطية.
ويوضح، أن سعى الدولة فى هذا الاتجاه سعى محمود وجيد، حيث أقامت مشروع حى الأسمرات وأهالينا وبعض المناطق العشوائية التى تم إحلال المناطق فيها مثل «بطن البقرة» وما إلى ذلك، وتم استغلال بعض المناطق لتطويرها لسكن جديد، والبعض الآخر تمت إعادة صياغتها من الناحية العمرانية من أجل استعادة السكان المتواجدين فيها، مؤكدًا أن فكرة الطرح والبناء وتوفير وحدات سكنية بهذا الشكل الحضارى فكرة جيدة، ولها إيجابيات على المردود البعيد، فإن مشكلة العشوائيات فى المجمل ليست مرتبطة بقاطنى المناطق أو النطاق العمراني، ولكنها مرتبطة بعدم التجانس ما بين فئات المجتمع، فهناك مناطق عشوائية مرتبطة بإسكان ذوى الدخول المنخفضة، فهناك مشكلة مسألة التوافق الاجتماعى ما بين هذه الفئات.
جودة الحياة لقاطنى العشوائيات
ويضيف، أن المناطق العشوائية تفتقر للخدمات وبيئة صحية وتعليمية، وبعيدة كل البعد عن مفهوم جودة الحياة، فهو أحد الأسس التى بنت عليها خطة الدولة فى خطة التنمية ٢٠٣٠ وما بعدها، وبالتالى فإن مطلب جودة الحياة هى مطلب أساسى بالنسبة لقاطنى العشوائيات، وخاصةً المناطق غير الآمنة والخطرة تحتاج إلى نوع من أنواع الإحلال العمراني، ولكن هناك مناطق أخرى قد تكون مرتبطة بمناطق تراثية، وفى هذه الحالة تقوم الدولة بمحاولة تطويرها والاستفادة من الظهير الاستثمارى فى هذا السياق، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية مناسبة، فإن بناء نصف مليون وحدة سكنية لقاطنى هذه المناطق جيد، ولابد من وجود دراسات موازية للجوانب الاجتماعية والثقافية لسكان المناطق العشوائية فيما قبل وما بعد.
التوازن بين الظهير الاستثمارى والوظيفى والعمراني
ويتابع، أن توفير فرص وظيفية لقاطنى المناطق غير الآمنة يحافظ على ما تبذله الدولة من جهد فى هذا السياق التطويرى لهذه المناطق، فإن مسألة الإحلال العمرانى دون الوضع فى الحسبان توفير الفرص الوظيفية الملائمة أو صياغة الوحدات السكنية فى سياق يتفق مع طبيعة الأنشطة التى كانوا يمارسونها قبل مسألة التطوير يسبب الكثير من المشكلات سواء فى حفاظهم على المكان أو غيره، فلابد من التوازن بين الظهير وطبيعة السياق العمرانى المستهدف وبين الظهير الاستثمارى والأنشطة والوظائف المتعلقة بقاطنى هذه المناطق.
حل أزمة الكثافة السكانية
كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وخاصةً المساكن الاجتماعية، وعمل رئيس الجمهورية على توفير سكن لكل المصريين، وتستهدف هذه الأماكن أن تكون خارج الكتل السكانية لتحريك الكثافة السكانية من المناطق المليئة بالسكان إلى أماكن جديدة ليتم تعميرها وإضافة هذه الأراضى الصحراوية التى كانت تعتبر بدون أى قيمة مضافة إلى قيمة مضافة تضاف إلى الانتصار الكلى للدولة، موضحًا أن الدولة تقوم بتجهيز هذه المجتمعات من خلال جودة المساكن ليتم السكن بها فور استلامها وفقًا للشروط التى يعلن عنها صندوق الإسكان، بما يساهم فى إيجاد السكن المناسب والملائم لكل فئات المجتمع، وخاصةً الشباب الأكثر عددًا فى التعداد السكاني، الذين يحتاجون إلى سكن دائم وآمن وبأسعار مناسبة مع دخولهم.
مليون وحدة سكنية سنويًا
ويتابع «عامر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن ٥٠٠ ألف وحدة سكنية الذى أعلن عنهم رئيس الوزراء موزعين على كل أنحاء الجمهورية، حيث إنه طبقًا للإحصاءات الرسمية تحتاج الدولة مليون وحدة سكنية سنويًا على الأقل حتى تستوعب الأعداد الكبيرة من السكان المستفدين، مضيفًا أنه تتواجد فكرة الإيجار التمليكى منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولابد من عودة هذه الفكرة من خلال طرح الوحدات بنظام التأجير الذى يؤدى إلى امتلاك الوحدة بعد انتهاء مدة لا تتجاوز ٣٠ عامًا من استلام الشقة، مؤكدًا على وجود عائد اقتصادى مميز على الشباب من خلال إيجاد مسكن مناسب، وتحقق الدولة أيضًا الدور الاجتماعى والأمان من خلال توفير هذه الوحدات لكل فئات المجتمع.
الاستثمار فى البشر
وبدورها، تؤكد الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الاستثمار فى البشر أفضل أنواع الاستثمار، وهذا ما قامت به الدولة والقيادة السياسية، حيث إن تطوير العشوائيات والأماكن الخطرة منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن إنجاز كبير أبهر العالم أجمع لسرعة تنفيذه وتغيير ملامح الخريطة السكانية فى مصر، مشيرة إلى أن طبيعة البيئة المحيطة بالأهالى كفيلة بتغيير سلوكهم للأفضل، فإن سكان المناطق العشوائية قديمًا أصبحوا يعيشون فى أماكن آدمية مجهزة محيطة بالمساحات الخضراء والمدارس والنوادى ومراكز الشباب بدلًا من أماكنهم القديمة التى كانوا يعانون من غياب الخدمات بها وارتفاع نسب التلوث بها.
وتابعت «الدكتورة سامية»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المدن الجديدة بديل المناطق العشوائية والخطرة أصبحت توفر لقاطنيها الخدمات التعليمية والثقافية والرياضية مثل إنشاء النوادى والمراكز الشبابية والملاعب وقصور الثقافة، بما يسهم فى خلق جيل جديد مثقف وواعٍ لديه القدرة على الاندماج بشكل طبيعى فى المجتمع، بعيدًا عن المنطقة العشوائية التى كان من المستحيل أن تخرج هذا الجيل الواعد، مؤكدة أن تنشئة الأطفال فى بيئة نظيفة متطورة آدمية يساهم فى إعدادهم اجتماعيًا وثفافيًا وتعليميًا ورياضيًا بعيدًا عن المفاهيم الخاطئة التى نشأوا عليها فى بيئة خطرة مثل السرقة وإدمان المخدرات وتجارتها والخطف والزواج المبكر وعدم توثيقه والتشرد وغيرها من الأسباب المدمرة للمجتمع.
طفرة حقيقية
وتوضح، أنه على مدار ٢٠ عامًا أجرى أساتذة علم الاجتماع أبحاثهم عن ظاهرة العشوائيات والتى كانت بمثابة كارثة تحتاج إلى مليارات الجنيهات للقضاء عليها، ومنذ عام ٢٠١٤ ويشهد المصريون طفرة حقيقية فى هذا الملف المهم، حيث أولى الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا بضرورة التخلص من المناطق غير الآمنة وغير المخططة وتوفير سكن ملائم للمصريين، لافتة إلى أن الحكومة تقوم داخل المدن الجديدة بتظيم حملات التوعية؛ مثل التوعية بمخاطر المخدرات والإدمان، والحملات التى تستهدف تمكين المرأة وتحقيقها الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى بما يضمن حياة مستقرة لها ولأبنائها.
وتشير إلى أن الحكومة أيضًا فى المدن الجديدة توفر للأطفال حياة صحية سليمة، حيث تقوم بإطلاق القوافل الطبية بشكل منتظم للكشف عن الأطفال وحمايتهم من الأمراض التى كانت تنتشر فى الأحياء العشوائية، مثل أمراض الجهاز التنفسى الناتجة عن حرق المخلفات والقمامة بين العشش والبيوت، بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة والرئيس السيسى فى توفير حياة كريمة وآدمية للمصريين والجيل الصاعد فى الجمهورية الجديدة.
إنجازات
كما يرى الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، أن تطوير المناطق العشوائية أمر لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، فهو إنجاز حقيقي، حيث تم نقل سكان هذه المناطق إلى وحدات سكنية آدمية كريمة توفر لهم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة وغيرها، واختلفت على مدار السنوات الماضية ملامح كل محافظات الجمهورية وخاصةً أماكن العشوائيات والمناطق الخطرة، بناءً على خطة الدولة الطموحة فى التطوير وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.
رفع الوعى والثقافة
ويستكمل «فرويز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن نقل السكان من المناطق العشوائية إلى المناطق المتطورة والحضارية أمر جيد جدًا لا خلاف عليه، ولكن كان لابد بنقلهم بعقلية واعية ومثقفة، فإن الإنسان لا يتغير بنقله من مكان لآخر، ولكن بتغيير عقليته سيحافظ على المكان المتواجد به، مطالبًا بضرورة رفع الوعى والثقافة عن طريق حملات ممنهجة لرفع الوعى والثقافة لسكان هذه المناطق والاهتمام بالمكان والتعليم والصحة والبعد عن الجريمة المنظمة والمخدرات وكل ما يخالف الشرائع الدينية السماوية، مؤكدًا أنهم انتقلوا إلى مكان حضارى إنسانى يحافظ على إنسانيتهم وقدراتهم، حيث تم توفير القاعدة الأساسية لهم فى الحياة كما يوضح «هرم الاحتياجات» وهو المأكل والمشرب والملبس والمنام، فليس هناك أى دولة فى العالم قامت بما فعلته مصر فى ملف تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين بناءً على خطة مدروسة وصحيحة ١٠٠٪.
وطالب بضرورة التركيز على رفع الوعى لدى سكان الأحياء العشوائية بعد أن تم نقلهم للمدن الحضارية الجديدة، وزيادة التوعية الدينية والأخلاقية والاجتماعية، فإن قصور الثقافة الموجودة فى هذه المدن وحدها لا تكفي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود المبذولة فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أن ثقافتهم لم تتغير كثيرًا، وبالتالى هناك حاجة ضرورية لتغييرها من خلال إطلاق الحملات التوعوية داخل هذه المدن، فلم تصل لهم حقيقة هذا الإنجار الكبير الذين يعيشونه بعد انتقالهم للمساكن الحضارية.
ويؤكد على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين بحقيقة الإنجازات التى تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية والقادمة أيضًا، وهو جزء من دور الإعلام المصرى فى إظهار وإبراز الإنجازات والمشروعات القومية التى قامت بها الدولة فى كل المجالات.
