قال اتحاد التأمين المصري إن التحول الرقمي يعد جزءاً من سياسة الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تبسيط الإجراءات وفهم احتياجات المستهلك وبناء الثقة والحصول على تجربة أفضل مع العميل.
وسلط البحث الفائز بالمركز الثالث في المسابقة البحثية لملتقى شرم الشيخ الخامس 2023 والذي أعده الدكتور محمد أشرف و الدكتور محمد عبد الفضيل و الدكتورة آرتي ويصا، على أهمية جمع واستخراج المعلومات التي تنتجها الاتصالات الرقمية والذي يعد أمراً مفيداً من خلال بناء الثقة والولاء عن طريق فهم احتياجات ورغبات العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد تسعى شركات الرعاية الصحية إلى طرق إبداعية لإضافة القيمة.
وأوضح، انه مقدم رعاية صحية، يمكنك أن تدرك أنه قد يكون من المربك مواكبة التغيير الرقمي في الرعاية الصحية وقد يكون من المربك للشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية اختيار التكنولوجيا التي تستحق الاستثمار فيها. إن التكيف مع العصر الرقمي يعني تجنب الممارسات التقليدية للعمل و الإيمان بأنه يمكن تحقيق نتائج كبيرة من خلال التقدم التكنولوجي والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية.
إستراتيجية إصلاح القطاع الصحى في مصر من خلال التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2032
بدورها أعربت الحكومة المصرية عن أن أحد أهدافها طويلة الأجل هو تحقيق التغطية الشاملة لجميع مواطنيها من خلال التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2032؛ وذلك بدءًاً من محافظة بورسعيد وعلى أن تغطي المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل في بورسعيد، حيث بدأ البرنامج التجريبي في الأول من يوليو من عام 2023.
ودعت الحكومة شركات التأمين الصحي الخاصة من بورسعيد للتسجيل في نظام الرعاية الصحية الشامل، وصرحت وزارة المالية في بيان لها أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في تلقي الطلبات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من بورسعيد للتسجيل في غضون أيام قليلة لتقديم الخدمات في ظل نظام الرعاية الصحية الجديد.
وسيتعين على المتقدمين الامتثال لمتطلبات جودة معينة حددتها الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية التي تم إنشاؤها حديثاً والمسؤولة عن تنفيذ مراقبة الجودة في المستشفيات؛ وللحصول على شهادة من تلك الهيئة الرقابية يجب تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة التأمين الصحى الشامل مصحوباً بالمستندات اللازمة.
تتضمن المقومات الرئيسية لاستراتيجية تغطية التأمين الصحى الشامل ما يلي:
_زيادة التغطية التأمينية الصحية من 47% (في عام 2003) من السكان إلى التغطية الصحية الشاملة على أساس "الأسرّة" كوحدة أساسية بحلول عام 2030. وسيتم توفير حزمة ميسورة التكلفة وفعالة من حيث الخدمات الصحية الأساسية اعتمادًا على الاحتياجات الصحية الهامة للسكان.
_إعادة تنظيم البرامج بحيث يتم تقديمها من خلال نهج شامل لصحة الأسرة. وفي ظل صندوق التأمين الصحي العام الموحد، ستركز الخطة الأساسية المقدمة على المنافسة والتفضيل بين مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، واستخدام أنظمة الدفع القائمة على الحوافز وغيرها من أنظمة الدفع لمقدمي الخدمات.
_تطبيق لامركزية إدارة تقديم خدمات وزارة الصحة والسكان على مستوى المنطقة خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء وزارة الصحة من برنامجها لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة.
_تعزيز عمليات الإدارة وتحسين الشراكات التنظيمية والمؤسسية من أجل ضمان جودة الرعاية وتعزيز إصلاح قطاع الصحة.
_تطوير الصناعة الدوائية المحلية مع تعزيز وضعها المالي.
يتكون القطاع الصحى الحالي من الجهات التالية:
_قطاع الصحة الحكومي: وزارة الصحة، وهي الجهة المخولة بتنظيم وإدارة والإشراف على الرعاية الصحية وتقديمها للمواطنين؛ والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية؛ والهيئة العامة للتأمين الصحي (هيئة اقتصادية شبه حكومية أنشئت عام 1964 لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين المؤمن عليهم؛ ويتم التمويل وتقديم الخدمة من خلال عيادات ومراكز ومستشفيات تابعة أو متعاقد عليها) والمعاهد العلاجية والمستشفيات الجامعية؛ والوزارات الأخرى (التي تقدم الخدمات الصحية للموظفين وأسرهم مثل الوحدات والمستشفيات)؛ ونظام العلاج على نفقة الدولة (نظام تمويل لا يقدم العلاج بشكل مباشر؛ فهو يغطي إلى حد كبير علاج الأمراض الكارثية ويوفر تغطية استثنائية لغير المؤمن عليهم).
_القطاع الطبي الخاص: شبكة من العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقدم العلاج للمواطنين القادرين على الدفع. ونظراً لأن الأسعار ومستويات الخدمة في هذا القطاع تختلف وفقاً لتكاليف التشغيل وعدد من الاعتبارات الأخرى، فإن أسعارها تجعل خدماتها بعيدة عن متناول غير القادرين.
_القطاع الطبي المدني والخيري: يتم تقديم الخدمات من خلال جمعيات أهلية غير ربحية معفاة من الضرائب، والتي تقدم خدمات بأسعار أقل من القطاع الخاص. كما تقوم هذه الجمعيات في كثير من الأحيان بجمع التبرعات. وقد توسع القطاع لسد الفجوة بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة.
التحديات الأساسية التي تواجه النظام الصحى
_ارتفاع معدلات المصروفات النثرية المرتبطة بالإنفاق الصحى من قبل الأفراد والأسر.
_الحواجز المالية أمام الوصول إلى الخدمات الصحية، وخاصة بين الفئات الفقيرة وخاصة في المناطق الريفية.
أهمية قانون التأمين الصحي الشامل
_يمثل قانون التأمين الصحي الشامل أداة لتحقيق العدالة الصحية في مصر. ويهدف القانون إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، بغض النظر عن قدرتهم الاقتصادية، عن طريق الاعتماد على آلية تمويل قوية وفعالة تقوم بتجمع المخاطر يتم دعمها من خلال أقساط يدفعها المواطنون على أساس دخلهم، لتوفير الرعاية والعلاج للجميع. أما غير القادرين على دفع الأقساط فسيتم دعمهم من خزانة الدولة من مصادر دخل مختلفة.
_إن نظام التأمين الصحي الشامل، المقرر تطبيقه في كافة المحافظات المصرية على مدى السنوات العشر المقبلة، سيعيد هيكلة النظام بالكامل، وسيمكن المستشفيات الحكومية من التنافس مع القطاع الخاص في تقديم العلاج الجيد.
_إن مهمة الهيئة الأولى (الهيئة العامة للتأمين الصحي) هي تحصيل وإدارة أقساط التأمين وشراء الخدمات الطبية. والهيئة الثانية هي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتبع رئيس الجمهورية، وتعد مسئولة عن ضمان وتحسين جودة الخدمات الصحية. والهيئة الثالثة، هيئة الرعاية الصحية، تتبع وزير الصحة وتشرف على إدارة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى ومستشفيات التأمين الصحي والمعاهد العلاجية والمستشفيات التعليمية، بعد إعادة تأهيلها وإصدار الشهادات لها على أساس معايير الجودة.
_في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، سيكون دور وزارة الصحة هو العمل كمنظم عام ومسؤول دستوريًا عن الصحة العامة و ستعمل على مكافحة الأوبئة واتخاذ التدابير الصحية الوقائية ومراقبة أثر التغذية السيئة والآثار البيئية الضارة على الصحة العامة. وستتخلى عن دورها كممول ومشتري أو مقدم خدمة ومراقب للجودة، وكل ذلك سينتقل تدريجياً إلى الهيئات الثلاث الأخرى.
_أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً عن البرنامج التجريبي في نوفمبر 2019، بالتنسيق مع بوابة الرصد المجتمعي لتقديم الخدمات الصحية في مصر وبمساعدة فريق متنوع من الباحثين الميدانيين. ويستند التقرير إلى تحليل التقييمات المجتمعية للمستشفيات والخدمات الصحية في محافظة بورسعيد، التي أجراها فريق من منظمات المجتمع المدني قبل تطوير المستشفيات بما يتماشى مع النظام الجديد.
وأعاد الفريق إجراء التقييم بعد ثلاثة أشهر من دخول نظام التأمين الصحي الجديد حيز التنفيذ بشكل رسمى في المحافظة. ويغطي التقييم عشرة مستشفيات، ويأخذ في الاعتبار 128 مؤشراً مختلفاً لجودة الخدمة الصحية من منظور متلقي الخدمة. وتم جمع التقييمات من خلال الخبرات العملية في تقديم الخدمة ومجموعة من المقابلات مع المرضى ومقدمي الخدمة، التي أجرتها عدة فرق تغطي المستشفيات المشمولة في الاستبيان.
_إن الاستنتاج الرئيسي للتقييم المجتمعي (الذي لا يشكل مراجعة أكاديمية كاملة) هو أن التطور الملحوظ في الخدمات التي يقدمها نظام التأمين الجديد يعكس درجة من الجدية في تنفيذ النظام.
