أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو جارج، أن حكومة الولايات المتحدة قدمت على مدى الثلاثين عاما الماضية وحتى الآن أكثر من 140 مليون دولار لدعم السياحة الثقافية والحفاظ على المعالم الأثرية في مصر.
وقالت إن المواقع التاريخية والثقافية الكبرى في مصر من سراديب الموتى في الإسكندرية شمالًا إلى أبو سمبل جنوبًا، استفادت من دعم الحكومة الأمريكية لأعمال الترميم وإعادة التأهيل والحفاظ عليها.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيرو جارج خلال الاحتفال الذي أقيم مساء الثلاثاء، بالمتحف القبطي بمناسبة حصول مصر على أول منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية والذي شارك فيه الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويمنى البحار نائبة وزير السياحة والدكتورة لويز بيرتيني، مديرة مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE)، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية رفيق منصور ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.
وشددت السفيرة الأمريكية على دعم الولايات المتحدة للجهود المصرية في بناء القدرات، وتوثيق وتسجيل القطع الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والحفاظ عليها وترميمها، موضحة أنه يتم التركيز على إعادة الاستخدام التكيفي للمواقع الثقافية الاستثنائية في مصر.
وقالت إن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية ترتبط بهذه المساعي، حيث سيتم العمل على توثيق وتسجيل القطع الأثرية وبناء قدرات موظفي المتاحف لضمان الحفاظ على هذه الروائع ذات الأهمية الثقافية العالمية.
وأوضحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة دعم الولايات المتحدة للخطوات الأولى لإنشاء قاعدة بيانات مركزية وإلكترونية لجميع المتاحف تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، حيث يُعد توثيق وتتبع القطع الأثرية الثمينة في مصر أمرا مهما لحماية الممتلكات الثقافية ومن أفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف، وسيتحقق ذلك من خلال منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية، حيث سيتم العمل على تحديث شامل لقاعدة البيانات في المتحف المصري، وتوسيع هذه القاعدة لتشمل المقتنيات الثقافية لخمسة متاحف إضافية - بما في ذلك المتحف القبطي - وكذلك سيتم العمل على تدريب موظفي المتحف، بهدف الحفاظ على سلامة القطع الأثرية المصرية وضمان عرضها للزوار.
وتقدمت السفيرة بالشكر للشريك التنفيذي، مركز البحوث الأمريكي في مصر، على عملهم في هذا المشروع المهم الذي سيضمن أن عددًا من أكثر المتاحف المصرية إبهارًا في العالم لديها سجل رقمي لقطعها الأثرية ويُمكنها الحفاظ عليها وتتبعها إلكترونيًا من مكان إلى آخر.
وأعربت عن اعتزازها بالشراكة مع الحكومة المصرية في هذا العمل الرائد، والتي لا تُعد فقط شراكة من أجل الحفاظ على الماضي؛ ولكن أيضا شراكة لضمان مستقبل يستمر فيه ازدهار الثراء الثقافي لمصر.. وقالت "إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية، في ظل احترامنا المتبادل للتاريخ والقيم، كما نتطلع إلى ضمان الحفاظ على التراث الثقافي المصري لقرون قادمة."
من جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية رفيق منصور، إن مصر كانت أول دولة في المنطقة توقع على مذكرة تعاون تهدف للحفاظ على التراث من خلال ردع سرقة ونهب الآثار وتهريبها إلى سوق الفن في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وأكد أنه ومنذ توقيع المذكرة كان هناك تعاون غير مسبوق لإعادة الآثار المهربة بشكل غير مشروع وتم إعادة نحو خمسة آلاف قطعة أثرية إلى مصر.
وشدد على أن الحفاظ على التراث يمثل قضية تحمل أهمية خاصة للبلدين لاسيما وأن التراث المصري الاستثنائي يمثل كنزًا للبشرية.
وأضاف في كلمته أن مكتب وزارة الخارجية للشئون التعليمية والثقافية يعمل على الحفاظ على التراث وإعادة الآثار المنهوبة بصورة غير شرعية والحفاظ على التقاليد الثقافية وغيرها من الأنشطة.
وأشار إلى مشاركة التقنيات المتقدمة لحفظ التراث الثقافي ومنع التدهور البيني مع مصر، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزامنا المشترك للحفاظ على الماضي والعمل من أجل مستقبل يستمر فيه الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم.
بدورها، أعربت المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي الدكتورة لويز بيرتيني، عن سعادتها بتعاون مركز البحوث الأمريكي مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتحديث قاعدة بيانات المتحف المصري ومساعدتهم في تقييم جدوى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتاحف.
وأضافت إن تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية يساهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية".
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، إن هذا المشروع يأتي في إطار عملية الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لافتتاح متاحف جديدة وتتبع مقتنياتها في جميع أنحاء القاهرة.
وأضاف أن الوزارة ستسعى بعد ذلك إلى توسيع المشروع ليشمل المتاحف المصرية على مستوى البلاد، مشيرا الى أنه وفي ظل إطار تكنولوجيا المعلومات المحسن، فإن وجود نظام أقوى لإدارة المقتنيات من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية.. والمتاحف مؤسسات علمية، وأحد أهداف الوزارة هو ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.
ويأتي الاحتفال فيما أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان بهذه المناسبة أن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية من الحكومة الأمريكية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم التأكيد عليها في عام 2021.
وذكرت أن هذه المنحة ستزيد من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات.. كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وجمع البيانات يمكنه جمع الأشياء في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
وأوضحت السفارة أن تنفيذ المشروع سيتم في عدد من المتاحف التاريخية في القاهرة الكبرى مثل المتحف المصري بالقاهرة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
