أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية تكثيف جهود الحكومة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود.
وشدد منصور، في بيان له، على أن حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار يجب أن تكون أولوية قصوى في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتفعيل آليات الرقابة من خلال الأجهزة المعنية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تضر بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحريك أسعار الوقود له تأثيرات غير مباشرة على تكلفة السلع والخدمات، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارات التموين والتنمية المحلية والأجهزة الرقابية، لضمان عدم استغلال الوضع لرفع الأسعار بشكل عشوائي.
وطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وشفافية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بحقوق المستهلكين.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وأنه لا تهاون مع أي تجاوزات تضر بمصالح المواطنين.
