حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تصعيد انتهاكات وجرائم المستعمرين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمعات البدوية في الأغوار، بما في ذلك هجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا هذا اليوم.
واعتبرت الوزارة في بيان، صدر اليوم الإثنين، أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وتتابع الوزارة باهتمام كبير حرب الإبادة على شعبنا وجريمة التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة مع الدول ومكونات المجتمع الدولي حتى تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.
كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه شعبنا، من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.