تنظر محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، أولى جلسات نظر المتهمين المدانين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد الصادر من محكمة الجنايات "أول درجة" في يونيو الماضي بالقضية رقم 22335 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بأحكام متنوعة في قضية رشوة مصلحة الجمارك قضت بالسجن المشدّد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور
وجاء بأمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول محمد.ر، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث محمود.م، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول محمد.ر، طلب من المتهم الرابع صفوت.ع، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس شادى.ح، والسادس محمد.ج، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى على.ع، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع سيد.غ، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
