عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الأحد، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك فى إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضى الساحل الشمالى الغربى، نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمهندس وليد عبدالقادر، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.
وتابع وزير الإسكان، موقف الدراسات التى يتم إعدادها من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.
ووجه الوزير، بسرعة البدء فى تنفيذ البحيرة بمشروع "مارينا الجديدة" جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، والانتهاء منها بموسم الصيف المقبل، واختيار أفضل شركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ أعمال البحيرات، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية الأراضى الواقعة جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، وكذا سرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يتعلق بتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى بطول الساحل الشمالى الغربى.
كما تابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمركز مارينا العلمين، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنظومة مياه الشرب، والصرف الصحى، والأعمال البحرية، والمسطحات الخضراء، والطرق، وغيرها، الجارى تنفيذها بالقرى السياحية، وكذا موقف مشروع مارينا 8 على البحيرة الجديدة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، ويتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير - ....) بمساحة إجمالية 400 فدان، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.
واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلى عن موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، وكذا موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.
كما تابع المهندس شريف الشربيني، موقف إنهاء الوحدات السكنية بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، وخطة تسليم الوحدات لحاجزيها، وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، وأبراج الداون تاون، وكمبوند "مزارين"، والحي اللاتينى، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمدينة التراثية، ومشروعات المرافق والطرق، وغيرها، وكذا موقف الأراضى والكيانات الخاضعة لولاية جهاز المدينة جنوب الطريق الدولى الساحلى، موجهاً بالالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين.
واستعرض الوزير تقريرا عن نتائج أعمال لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات المتواجدة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موجهاً بوضع خطة زمنية محددة لإنهاء الأعمال المنوطة باللجنة، وموقف تحصيل مستحقات الهيئة.
ووجه وزير الإسكان، بإعداد تقرير أسبوعى عن أعمال اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.
