انتهت انتخابات غرفة شركات السياحة بعد أزمة وضجيج وانتقادات، وبات للغرفة مجلس منتخب، غير أن تحديات عديدة تواجه أكبر غرفة سياحية في مصر، من بينها لائحة جديدة للانتخاب، وموسم عمرة ينطلق وحج في الطريق، بخلاف تحديات دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كل تلك الملفات نناقشها مع الخبير السياحي علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، في هذا الحوار..
بداية كيف تقيم إجراء انتخابات غرفة شركات السياحة باللائحة الجديدة من الوزارة؟
أيا كانت نتيجة انتخابات الغرفة، فمن وجهة نظري ان اللائحة الجديدة شكلت إهانة للشركات بشكل مباشر، ولأول مرة تجرى الانتخابات بهذا الشكل حيث أحجم عن المشاركة في الماراثون العديد من الأعضاء، على الرغم من مشاركة شخصيات لها ثقل سواء المتخصصين في السياحة الدينية أو الخارجية، غير أن احجام العديد من الأعضاء عن خوض المنافسة تسبب في أن جميع أعضاء المجلس جاءوا بالتزكية عدا مقعد واحد فقط تنافس عليه عضوين، ما يعد إساءة وإهانة للجمعية العمومية التي من حقها اختيار من يمثلها، ولكن وضعت اللائحة تصنيف فئوي جعل الانتخابات تبدو مُفصلة، وهو ما يتعارض مع القانون والدستور، كما كان لابد أن تعبر اللائحة عن المخطط الاستراتيجي للسياحة، ومستهدفات الدولة من دفع الحركة الوافدة، لكن الوزارة وضعت لائحة أعادت أصحاب الشركات خمسون عاما للوراء.
هل اعتراضك على اللائحة كان وراء انسحابك من الانتخابات في الساعات الأخيرة؟
انسحبت من الانتخابات رغم أن فرص فوزي بالمقعد كانت قوية للغاية، ولكني اعترضت على مشاركتي في منظومة بهذا الشكل، وقلت أنه من حق الجميع أن يترشح في الانتخابات ولكنها ستسفر عن فريق غير متكافئ في النهاية، وفي الاخير كانت انتخابات لم تعبر عن رأي الجمعية العمومية.
هل كان تدخل الوزارة حتى لا تسيطر شركات السياحة الدينية على الغرفة؟
أولا وعلى مدار سنوات طويلة ظلت السياحة الدينية هى سبب الحراك في الغرفة، وقوتها، باعتبار أن دخل الغرفة الأكبر هو من مجال السياحة الدينية، كما أن الغرفة عاشت سنوات بدون هذه اللائحة وكانت تنتخب مجالس إدارات تجمع رجال السياحة الدينية مع السياحة الخارجية المستجلبة، ويعملون كفريق واحد، ويحققون نجاحات، وكان بها شخصيات قوية للغاية ومؤثرة بقطاع السياحة المصري، غير أن التصنيف في اللائحة الجديدة كان معيار فاشل، ثم لماذا لم نترك الأمر للغرفة نفسها لتغيير لائحتها مثلما حدث في الأندية الرياضية؟، ولذلك ارى أن قرار اللائحة الجديدة كان غير مدروس وغير موفق.
كعضو بالغرفة هل يحقق المجلس الجديد طموحاتك؟
مع احترامي للجميع لكن الانتخابات لم تفرز مجلس قوي، فهي بدأت بلائحة فاز فيها 9 أعضاء بدون انتخابات، سواء بالتزكية أو بالتعيين، ولم يحدث ذلك في التاريخ سوى بعد صدور اللائحة المعيبة، وأرى الغرفة الآن في فترة هي الأضعف لها على مر العصور، واتمنى أن يتنبه المجلس الجديد لضرورة تعديل لائحة الانتخابات حفاظا على مستقبل الغرفة.
من السبب في وفاة العديد من الحجاج المصريين بالسعودية الموسم الماضي؟
قبل الإجابة سنعود للوراء.. فعلى مر سنوات طويلة كانت شركات السياحة تقدم برامج حج تناسب كافة الشرائح داخل المجتمع، وكانت التأشيرات متاحة للجميع دون تمييز، وكنا نقدم الخدمة السياحية المتميزة لكافة الحجاج بداية من البري وحتى الخمس نجوم، وسط أمان وتنظيم متكامل، ثم فجأة تحولت نفس الشركات إلى "كبش فداء"، وبمجرد وقوع الكارثة أسرعت الوزارة بالإعلان عن معاقبة 16 شركة بإلغاء الترخيص، ووصلت الآن إلى 36 شركة، ونعترف أن هناك شركات أخطأت ولابد ان تعاقب على حجم الخطأ لكن ليس بإلغاء الترخيص، فالإلغاء يعد ذبح للشركة، والتي يعمل بها العديد من الموظفين.. الأزمة تكمن في السمسار، فهناك نحو 200 إلى 300 سمسار يخرجون آلاف المواطنين بدون تأشيرة حج رسمية، ولم نرى واحدا منهم تم ضبطه ومعاقبته، في حين ان الشركات سعت لحل المشكلة بالتعاون مع شركة الطوافة المتميزة التي تعاقدت معها لجنة مصرية مختصة للحج.
ولكن شركات السياحة هي من يصدر باركود الحج والعمرة؟
قانون البوابة الإلكترونية للعمرة هو من أتاح للشركات إصدار الباركود، ولا يمكن رفض طلب العميل في إصدار الباركود طالما لديه تأشيرة سارية، ولكن الغريب ان اعلانات السماسرة منتشرة في كل مكان ولم يتم القبض على واحدا منهم، ولكن تمت معاقبة الشركات فقط، ولذلك هناك العديد من الشركات قررت عدم اصدار الباركود بعد الازمة الماضية حتى لا تتعرض لمشكلة رغم أن الشركة تعد وسيط بين الدولة والمواطن، ولكن على ما اعتقد الشركات هى التي سددت الفاتورة وحدها، واعتقد على المجلس الجديد أن يبحث مع الوزارة التظلمات من الشركات المعاقبة، واقترح وجود فرد من الغرفة عند بحث التظلمات بالوزارة لإعطاء الرأي الفني حتى لا يظلم أحد.
ولماذا لم تنتبه الشركات لهذا الخطر مبكرا؟
نحن كشركات أو كغرفة شركات السياحة حذرنا مرارا وتكرارا مما حدث ومنذ أكثر من 3 سنوات، وناشدنا وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية، بضرورة وضع حد لاستخدام تأشيرات الزيارة والشخصية والسياحة في أداء مناسك الحج، وبالطبع لم نكن نتخيل أن يصل الأمر لكارثة مثلما حدث وارتفاع في أعداد الوفيات، ولكننا كنا نتوقع أن يحدث زحام وتكدس واختناق مروري وضغط على الخدمات المقدمة، ومعاناة للحجاج النظاميين وغير النظاميين، وللعلم فإن أعداد المسافرين للحج بتأشيرات غير نظامية تزداد كل عام عن العام الذي يسبقه، كلما نجح آخرون فى التسلل، أي أنها أصبحت ظاهرة لابد من مواجهتها حماية لأرواح المصريين، وفي الحقيقة وجدنا بنودا بضوابط العمرة الجديدة لموسم 1446 هـ، تكبح قليلا جماح لتسلل للعمرة بتأشيرات غير المنصوص عليها بقانون البوابة، ما سوف يساعد في تقليل حالات التسرب الموسم الحالي.
حدثنا عن موسم العمرة الذي أنطلق هذه الأيام
انطلق بالفعل الموسم، وأرى أنه لا يجب فرض قيود في العمرة، ومنها المغالاة في خطاب الضمان، فهو في النهاية مبلغ مالي تم تجنيبه الى وقت أخر ولكنه ساهم في رفع سعر البرنامج على المعتمر، في حين ان سعر البرنامج مرتفعا من الاساس، فتأشيرة العمرة هي الأغلى بين كافة التأشيرات، مثل السياحة التي تتكلف 400 ريال سعودي لسفرات متعددة، بينما تأشيرة العمرة 550 ريال بخلاف الرسوم وبالطبع لسفرة واحدة، وبجانب مصروفات بوابة العمرة لاستخراج الباركود فإن التكلفة ترتفع بدون داعي على المواطن، وأدعو الأجهزة المعنية لملاحقة كل من يروج لبرامج عمرة بتأشيرة ترانزيت وبدون باركود البوابة حتى نحقق العدالة وتكافؤ الفرص ونمنع السماسرة والدخلاء.
كيف تقيم تجربة إنشاء بوابة إلكترونية للحج والعمرة؟
ارى ان بوابة العمرة شكلت عبئا كبيرا على الشركات، فكان يفترض أن تساهم في مكافحة وضبط السماسرة ولكن ما حدث العكس، فلم نسمع عن تغريم أي سمسار أو معاقبته لحماية الشركات الملتزمة، لذا فقد أصبحت بوابة العمرة تعمل ضد الشركات وليس لمصلحتها للأسف، ولعل ما حدث في الحج كشف الحاجة لتعديل نظام العمل والبوابة.
وما هي أبرز مطالبك في موسم العمرة الجديد؟
سواء للعمرة أو الحج، اتمنى ان تكون التحويلات المالية رسمية حتى لا تصبح الشركة مخالفة، وهذا يعني ضرورة تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ الرحلات، وحماية الشركات من الوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بخلاف بذل جهد في وقف الدخلاء على المهنة.
كيف يمكن استغلال موسم العلمين السنوي في الترويج السياحي؟
العمل على أرض الواقع في موسم العلمين كان جيدا للغاية، ولكن لا يجب الترويج للمنطقة على اعتبار أنها منطقة حفلات فقط، بل يجب تطوير الفكر والاعتماد على الشباب أكثر والاستماع للأفكار الترويجية الحديثة، كما يلزم إنشاء غرف فندقية بكافة المستويات والنجوم لتناسب كافة الشرائح، وتجتذب أعداد ونوعيات مختلفة من السائحين حول العالم، وكذا التعاقد مع شركات عالمية لوضع استراتيجية عامة للمنطقة تضمن لها الاستمرارية والاستغلال الأمثل والعمل طوال العام وليس فصل الصيف فقط.
