شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية بالقاهرة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين.
وقد شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يُمثل تحدياً كبيراً يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر، التي أضحت تتخذ أنماطاً جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي، الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة. وأكد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر، التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، مشدداً في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.
هذا، وقد حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة، مؤكداً اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشاور المتواصل مع مصر، ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة، كما أشاد الرئيس في هذا الصدد بمواقف"جوزيب بوريل" الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي إلى أن وزير خارجية الدنمارك نقل للرئيس تحيات جلالة ملكة الدنمارك والسيدة رئيسة الوزراء، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك، الذي يشهد تقدماً ملموساً، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين.
وقد تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث حرص وزير الخارجية الدنماركي على الاستماع إلى رؤية وتقييم الرئيس للأوضاع الراهنة بالمنطقة، وقد أشار الرئيس في هذا الشأن إلى الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق، يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها، وفي ذات الوقت شدد السيد الرئيس على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما اتفق معه الجانب الدنماركي، كما تم التوافق على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به "الأونروا"، والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل.
وقد تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصة الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق، مستعرضاً في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به، ومشدداً على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية، ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، بالإضافة إلى تكثيف الدعم الإغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس ألمانيا الاتحادية "فرانك فالتر شتاينماير"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.
وذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس "شتاينماير" الأولى لمصر كرئيس لألمانيا، والأولى لرئيس ألماني منذ ٢٥ عامًا، مؤكدًا تقدير الشعب المصري للصداقة الوثيقة مع الشعب الألماني، وما حققته ألمانيا من تقدم صناعي وتكنولوجي، تتطلع مصر لتعظيم الاستفادة منه، من خلال المشروعات المشتركة بين الجانبين، والدور المهم الذي تضطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الألماني عن اعتزاز بلاده بمصر قيادة وشعبًا، مشددًا على حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، بما فيها العمل التنموي والاستثماري، وفي قطاعات الطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن الدفع بالتعاون العلمي والثقافي الممتد بين البلدين، ومعربًا في هذا الصدد عن سعادته بافتتاح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا حرصه على اصطحاب وفد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية خلال زيارته الجارية لمصر، وتفقده لعدد من مواقع العمل والإنتاج التي تنخرط فيها شركات ألمانية، تعمل جنبًا إلى جنب مع شركات وعمال مصريين يتسمون بالمهارة والكفاءة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها تطورات الحرب على قطاع غزة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة الوقف الفوري للحرب الدامية، التي تسببت في كارثة إنسانية، فضلًا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.
وعقد الرئيسان عقب المباحثات مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عرضا خلاله أهم ما دار في المباحثات.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "عبد الله اليحيا"، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للرئيس وللشعب المصري، منوهاً في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجدداً من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.
ومن جانبه بادل الرئيس التحية والتقدير لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وقد تناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.
وفي ذات الإطار، ثمن الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسئولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا ، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة
وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تمنياته للرئيس الجزائري بالتوفيق والسداد، وهو ما ثمنه الرئيس تبون، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادًا لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقد ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر خلال ذلك الحدث الدولي، التي تضمنت أهم محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول، وفيما يلي نص الكلمة:
نلتقي قبل أيام من "قمة المستقبل".. التي تنعقد عليها الآمال.. من أجل التوصل لتوافق دولي.. من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف.. وفي القلب منه؛ جهود منظمة الأمم المتحدة.. بما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة.. والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان.. بشكل شامل وعادل.
إن "قمة المستقبل" تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية.. سياسيًا واقتصاديًا.. وأخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط.. بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي.. وهو ما يحتم علينا.. أن تتضافر جهودنا خلال القمة.. لتحقيق الأولويات التالية:
أولًا: التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة.. لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.. دون تمييز أو معايير مزدوجة.. وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
ثانيًا: إصلاح هيكل النظام المالي العالمي.. وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي.. وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية.. بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.. فضلًا عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية.. جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول.
ثالثًا: تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي.. ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة.. على رأسها نُدرة المياه.. سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة.. الأمر الذي يتطلب تعاونًا دوليًا.. للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه.. واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود.. لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية.. وعدم وقوع أضرار على أية دولة.
وفي الختام.. تتطلع مصر إلى خروج القمة بنتائج ملموسة، تدفع نحو التغيير الحقيقي.. تنفيذًا للتعهدات الدولية.. بتوفير الأمن.. وتحقيق التنمية المستدامة.. لجميع الشعوب دون استثناء.
شهد الاسبوع الرئاسي عددا من القرارات الجمهورية والتوجيهات للحكومة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفًا رئيسيًا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادًا على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلًا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع أيضا اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة، كما تابع الرئيس في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.
كما توجه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في الفعاليات الدولية.
وقال الرئيس السيسي: أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في الفعاليات الدولية، وهم:
- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.
- رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.
- محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.
- فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.
- صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.
- نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.
- المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية
