أثارت التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، حيث قدمت الإعلاميتان لميس الحديدي وقصواء الخلالي انتقادات حادة للمشروع، مشيرتين إلى تداعياته المحتملة على حرية الصحافة وحقوق الأفراد.
في ذات الوقت، أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن استيائه من بعض جوانب القانون التي تم طرحها، مضيفاً صوته إلى قائمة المعارضين للمشروع.
أوضحت لميس الحديدي في تعليقها على مشروع القانون أن التعديلات الجديدة قد تقيد حرية الصحافة بشكل غير مبرر، مشددة على أن منح السلطات صلاحيات موسعة قد يُستخدم ضد الصحفيين بشكل تعسفي.
وانتقدت الحديدي غياب الشفافية في عملية صياغة المشروع وعدم إشراك الإعلاميين في النقاشات المتعلقة به، معتبرة أن ذلك يضر بقدرتهم على أداء مهامهم بحرية وشفافية.
من جانبها، أعربت قصواء الخلالي عن قلقها من تأثير التعديلات على حقوق الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى استمرار الحبس لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.
وانتقدت الخلالي النصوص التي تتعلق بحقوق الدفاع، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تجاوزات في نظام العدالة وتؤثر سلباً على حقوق المتهمين.
في سياق مماثل، عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن استنكاره لبعض جوانب المشروع، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة قد تقيد حرية الصحافة بدلاً من تعزيزها.
وأكد البلشي أن التعديلات ينبغي أن تستجيب لمشاكل تطبيق القوانين الحالية بدلاً من إدخال تغييرات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
ولفت إلى أن عملية صياغة المشروع لم تشمل حواراً مجتمعياً كافياً مع كافة الأطراف المعنية، مما يثير مخاوف من أن هذه التعديلات قد تكون أكثر تقييداً لحقوق الصحفيين وللمجتمع بشكل عام.
يشار الى أن التصريحات والانتقادات التي قدمتها لميس الحديدي، قصواء الخلالي، وخالد البلشي قدمت صورة واضحة عن القلق الواسع بشأن تأثيرات مشروع قانون الإجراءات الجنائية. حيث دعوا إلى مراجعة شاملة للمشروع، مشددين على أهمية ضمان أن تكون التعديلات القانونية متوافقة مع مبادئ العدالة وحقوق الأفراد، وأن تعكس نقاشات شاملة وشفافة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية.
